خبراء السياسة ماحدث كارثة وتم الأعداد له جيدا وخبراء القانون الأمن لايأتي بالطوارئ ولابد من معرفة أسباب الأحتقان

صورة أرشيفية
اجمع خبراء القانوني على أن قانون الطوارئ غير كاف لمواجهة الحوادث المتكررة في الشارع المصري لافتين الى ضرورة البحث عن اسباب الاحتقان في الشارع المصري والكشف عن المحرضين لها.
في الوقت الذي عبر فيه عدد من الخبراء العسكريين، والأمنيين عن قلقهم تجاه ما يحدث فى مصر ، من فتنة طائفية، مؤكدين على أنها مدبرة من قبل بعض العناصر المندسة التى تريد إصطدام الجيش المصرى بالشارعن فيما إتهم أحد الخبراء العسكريون إئتلافات شباب الثورة، بأنهم يريدون تخريب المجلس العسكرى بإعتباه المؤسسة الوحيدة الباقية وهو ما تريده أمريكا.
المراقب يرصد أراء الخبراء في السياسة والقانون في محاولة للخروج من هذه الأزمة التي قد تطيح بمستقبل مصر
يقول بهاء ابو شقة عضو اللجنة العليا لحزب الوفد والمحامي بالنقض، أن العبرة ليست بنصوص القانون ولكن بكيفية القيام بتفعيل نصوصه والغاية منه، فلابد من البحث عن الاسباب وراء الاحتقان في الشارع ومن هم المتسللين الذين يندسوا في صفوف المتظاهرين ومن يقف وراءهم، مضيفا" القوانين وحدها لا تحقق الامن" فقانون المخدرات تم تغليظ العقوبات للتاجر ولجالبها، لتصل للاعدام الا أنه لم تؤثر على تجارة المخدارت في البلاد.
واشار ابو شقه الى أن قانون الطوارئ الذي اصدره الانجليز عام 1923 وكان يسمى قانون الاحكام العرفية، وتم تمديد العمل بعد اغتيال الرئيس انور السادات مازال ساريا حتى الان، فالمجلس العسكري اعلن سريانه محددا الحالات التي سيتم تنفيذه سواء كانت للتصدي لاعمال البلطجة او للمخدارت، لافتا الى أنه طالب بتفعليه ضمن آليات محددة تضمن تنفيذه بشكل سليم،
وأكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن ما يحدث هو نيجة لاداء المجلس العسكري، لافتا الى أنه كان يفترض أن "يستوعبوا" جميع الحوادث المتكررة، سواء في اطفيح او في اسوان وقنا، وان يبادروا بحل المشكلة والتأسف واعادة ما تم هدمه، مضيفا "طول عمرنا عايشين مع بعض" ولم يحدث تلك الاحداث، ولافتا الى أن من قام بتلك الاحداث "غير مصري".
وأضاف الخضيري: أيام الثورة لم يتم القاء قالب طوب واحد سواء على مسجد او على كنيسة، ولم تحدث أي حوادث طائفية، قائلا : البطء في اتخاذ القرارات هو سبب كبير في حدوث تلك الحوادث، فقانون العبادة الموحد يتم المطالبة بصدروة منذ فترة ولم يفعل حتى الان، وكذلك عدد القتلى المتزايد لابد من معرفة السبب الاقباط ام قوات الامن؟
وأشار الى أن قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1980 "اصبح لا لزوم له" وتمت اساءة استخدامه بشكل كبير، خاصة ان قانون العقوبات كفيل بحفظ امن البلاد بشكل تام، الا ان المجلس العسكري يصر على الابقاء على اجراءات استثنائية، الا أن الذي يحمي البلد ليس تطبيق قانون الطوارئ ولكن تطبيق العدل والقانون.
أما خبراء الأمن فيرون أن ماحدث أمس أمام ماسبيروا من قتل لمدنيين أبرياء، بأنه أمر يدل على الفوضى والإنهيار والإحتقان الذى يعانى منه المجتمع المصرى، فهناك حالة إحتقان طائفي شديدة، وحالة إحتقان سياسى كبيرة جدا فى مصر كما يقول اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ومسئول الملف الديني بجهاز أمن الدول الأسبق ،مضيفان كل هذه الأمور تحتاج إلى قرارات حاسمة وسريعة ، فحالة الإحتقان السياسى تحتاج إلى أن تتنحى القوى السياسية عن الصراعات والتناحرات التى تشعل الشارع المصرى .
وقال، هناك إحتمالية وجود عناصر مندسة قامت بهذا الحادث المؤسف، مشيرا إلى أن الحادث مدبر ومعد له منذ أسابيع لاثارة القوات المسلحة، بدأ من المظاهرات التى خرجت منذ عدة أسابيع متوجهة إلى وزارة الدفاع مرورا بما حدث فى ميدان العباسية،وكذلك المحاولات المستمرة لإقتحام وزارة الداخلية من قبل بعض العناصر الشبابية، وما حدث أول امس أمام ماسبيروا، مؤكدا على أن كل هذه الأمور تدل على أن هذا الحادث مدبر ضد القوات المسلحة لآثارتها وإحداث صدام معها، وأضاف نحن فى حاجة إلى قرارات سريعة وجادة لايقاف الإحتقان الطائفى الموجود فى الشارع المصرى، ويجب الكشف عن خفايا من قاموا بهذا الحادث ، وضرورة القبض على مجموعات من الذين ن=تواجدوا فى مكان الحادث لمعرفة من ورائهم، كما يجب حل مشكلات المبانى والتراخيص، الخاصة ببناء المساجد والكنائس، كما يجب على الحكومة إصدار قوانين تنظم المظاهرات وضرورة إصدار تراخيص بالمظاهرة وتحركاتها ومكان تواجدها، حتى لا تتعطل حركة المواطنين وتتوقف مصر بسبب هذه المظاهرة.
وإنتقد، علام القوى السياسية، وقال عليها بأن تتجرد من أنانيتها وتركها مصالحها الذاتية، وأن تواجه الظروف التى يمر بها الوطن، والعمل على حلها، لان مصر هى الباقية وسيزول كل هلؤلاء المتصارعين على السلطة، وطالب علام، بضرورة إتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات الفضائية التى تثير الفتن، والتى تميز بين المسلمين والمسيحيين، والقنوات التى تعمق الفتن وتثيرها.
من جانبه قال الدكتور حسين زكريا المدير الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، بأنه لابد من إزالة كل الأسباب التى أدت إلى هذه الأحداث المتوالية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأضاف ليس المستهدف ، من فعل ذلك ومن قتلو إعتدى رغم أنها إجراءات مطلوبة ، ولكن الأهم هو أن نبحث عن الأسباب التى دفعت إلى ذلك وحلها قبل أن تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.
وطالب زكريا بضروة إصدار القوانين التى تزيل كل الخلافات الموجودة، وحل الأحتقان ، وأضاف، هناك تباطؤ وصل لحد التواطئ من قبل المسؤلين عن إستمرار هذا الإحتقان وهذه الإنفجارات، فهناك تأخير دائم بإتخاذ القرارات، واصفا حديث الحكومة المتواصل عن هذه الأزمة غير مقنع ، مؤكدا على إستمرا هذه الواقعة إذا لم تزال الأسباب التى أدت إلى ذلك.
واتهم اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، إئتلافات شباب الثورة، والحركات السياسية، بأنها تريد أن تخرب المؤسسة العسكرية، بعد أن خربت كل المؤسسات الأخرى، ولم يتبقى غيرها، ويريدون إحداث فوضى فى مصر.
وأضاف، هؤلاء ليس لهم قي الشارع المصرى ، وإستغلوا الفتنة الطائفية لتأجيل الإنتخابات وتخريب المجلس العسكرى، وهو ما تريده أمريكا ، واتهم سويلم الغعلام الخاص بتأجيج الفتنة الطائفية فى مصر.