انتهاء خلاف شركات التأمين المحلية والعالمية حول تعويضات متضرري الثورة

صورة أرشيفية
أكد مسئول بارز في قطاع التأمين، انتهاء الخلاف بين شركات التأمين المحلية وشركات إعادة التأمين العالمية حول تعويضات المتضررين من الأحداث المصاحبة لثورة يناير من الشركات والمنشأت وأصحاب السيارات التي تعرضت للإتلاف.
وقال المسئول إن حجم التعويضات التي تم صرفها بلغ مليار جنيه تتركز 70% منها في شركات التأمين العامة التي سددت نحو 700 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري الثورة.
وأشار إلي أن بعض التعويضات التي لم يتم صرفها حتى الآن يتم دراستها مع الشركات بغرض الانتهاء منها سريعا وسداد مستحقاتها للعملاء لمساعده الكيانات المتضررة على ممارسه نشاطها مجددا .
من جانبه، أكد همام بدر أمين عام اتحاد "الأفرو آسيوى" للتأمين، ورئيس شركة إسكان للتأمينات العامة، أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات جديدة في قطاع التأمين، لاسيما في مجال التأمين متناهي الصغر والاهتمام بنشاط تأمين القطاع الزراعي .
وكشف عن دراسة يتم إعدادها حاليا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتغطيه الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل والتي لم تعد مصر بعيدة عنها.
من ناحية أخرى، كشف صادق حسن رئيس شركه مصر لتأمينات الحياة، عن تحريك دعوى قضائية ضد شركه "عمر أفندي" للمطالبة بمستحقات الشركة عن وثيقة التأمين على العاملين والتي لم يتم سداد أقساطها مده 3 سنوات.
وقال حسن إن الخلاف مع الشركة وليس مع جميل القنبيط بشأن هذه المستحقات.