جنايات دمنهور تقرر تأجيل محكمة مدير أمن البحيرة السابق إلي 27 أكتوبر القادم

صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سيد أبو سلام وعضوية المستشار محمد عبد السميع والمستشار علاء مصطفى، تأجيل محاكمة اللواء مجدى أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزى والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلى الزينى معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوى وسامى شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة البحيرة فى أحداث جمعة الغضب الأولى خلال ثورة 25 يناير إلى 22 وحتى 27 أكتوبر لسماع باقى شهود النفى والإثبات.
كما قررت المحكمة فك الأحراز الجديدة وعرض الأسطوانات المدمجة على شاشة عرض داخل المحكمة، والتى تقدم بها أحد محامى المدعين بالحق المدنى، والتى تحتوى على فيديو يظهر فيه كل من اللواء طارق هيكل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة "المنحل" بالبحيرة والعميد عاطف الجمال وكيل الجهاز بإطلاق أعيرة نارية منهما على المتظاهرين فى جمعة الغضب الأولى من أمام مبنى الجهاز بمدينة دمنهور، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كافة المتهمين مع التنبيه عليهم بالحضور فى المواعيد المحددة للجلسات.
شهدت الجلسة فض بعض أحراز القضية، وهى دفاتر أحوال عن تسليح الأمن المركزى فى الفترة من 2 يناير إلى 6 أبريل 2011 ودفتر أحوال السيارات والمركبات عن نفس الفترة وقرص مدمج يتضمن تصوير المنشآت العامة وقطعة بلاستيك بداخلها شاش به مقذوف نارى وقطعة من الشاش بداخلها ورقة بلاستيكية بها جسم غريب مستخرج من المريض محمد عبد العظيم عبد الله وسرنجة تحتوى على طلقة مستخرجة من العين اليمنى للمجنى عليه السيد محمد على.
وقد حاصرت الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزى مبنى المحكمة أثناء محاكمة المتهمين الذين حضروا جميعا ما عدا عمرو علام وخالد يوسف.
وفى نفس السياق، نظمت أحزاب الغد والعدل والحرية والعدالة وشباب حركة 6 أبريل بالبحيرة، وقفة احتجاجية أمام محكمة إيتاى البارود، أثناء محاكمة مدير الأمن السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة والقصاص منهم.