البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.5% في 2012

توقع خبراء البنك الدولي أن تحقق مصر نمواً يصل إلى "3.5%" خلال عام 2012، مبدين تفاؤلهم في قدرة مصر على مواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق أمام الديمقراطية.
وقالت رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك ،كارولين فرويند :"إذا نجحت مصر في حل المشاكل السياسية فإننا سنري ارتفاعاً قوياً في معدلات النمو يدعمه ارتفاع الإنتاج الصناعي الذي كان قد بلغ درجة جيدة قبل الثورة المصرية ،وإذا نجحت مصر أيضاً في القضاء على الشكوك السياسية والاقتصادية لدي العالم والمستثمرين فإن معدلات السياحة ستعاود انتعاشها مرة اخري".
وتوقعت "فرويند" أن يعود الاستثمار الأجنبي إلى مصر في خلال عامين، مستبعدة أن تستغرق فترة استعادة ثقة الاستثمار الأجنبي "أكثر من عامين".
وأشارت إلى علاقة طردية قوية بين تفعيل دور القانون وجذب الاستثمارات وجودة الاستثمار الحكومي ،موضحة أن معدلات البطالة ارتفعت بعد ثورة 25 يناير بنسبة 3% عن معدلاتها السابقة، وتأثر قطاع الإنتاج الصناعي وقطاع السياحة سلبا بالربيع العربي.
وقالت مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي "إنجا إنرسون" :"إن تقرير التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط يؤكد أن القطاع الخاص هو الأقدر على خلق فرص عمل، وأن تجارب الإنفاق الحكومي لم تثمر عن نتائج جيدة في خفض معدلات البطالة ،نتيجة ضعف دور القانون واتجاه تلك المشروعات الحكومية لتحقيق مصالح فئة معينة.
وطالب خبراء البنك الدولي بإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي المصري لتحفيز النمو، وقالت فرويند " هناك جزء كبير من ميزانية مصر يتم توجيهه لتوفير الدعم للفقراء لكن هناك طرق وخبرات من دول امريكا اللاتينية تشير الي امكانية اعادة هيكلة الميزانية وتحفيز النمو وفي نفس الوقت حماية الفقراء" واوضحت ان مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف باجور متدنية التي يقبل عليها الفقراء هي أحد الوسائل التي يمكن من خلالها خلق فرص عمل وتنفيذ مشروعات حكومية ، إضافة إلي مصادر أخري للاقتراض من المؤسسات المالية ودول الخليج.