فايزة أبو النجا وقعت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، اتفاقيين للتعاون المالى والفنى مع داجمار فورل رئيس مساعدات التنمية بالبرلمان الألمانى، ومايكل بوك، السفير الألمانى بالقاهرة، مساء أمس كممثلين عن الحكومة الألمانية، بإجمالى 89 مليون يورو، وهو ما يعادل 121 مليون دولار. قالت أبوالنجا ان العلاقات المصرية الألمانية تعتبر من افضل اشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وان هناك مجالات تعاون فنية كثيرة بين الدولتين فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وادارة المياه والرى والصرف، بالاضافة الى الطاقة المتجددة وادارة المخلفات الصلبة والحماية البيئية الصناعية، وقد قدم الجانب الالمانى مساعدات انمائية بقيمة 4.330 مليار يورو، ما بين قروض ميسرة، وتجارية، ومنح لا ترد من الفترة 1973_2010، بالاضافة الى 425.657 مليون يورو وتقدم هذه المنح فى صو عينية ودعم بالخبرات الفنية" وأضافت" تتضمن اتفاقية التعاون المالى مبلغ قيمته 72 مليون يورو، منها 28.5 مليون كقرض ميسريسدد على 40 سنة، متضمنة 10 سنوات فترة سماح، بسعر فائدة 0.75% سنويا، وكذلك قرض تجارى بقيمة 28.5 مليون يورو يسدد على 10 سنوات متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر الفائدة السائدة فى السوق، بالإضافة الى 15 مليون يورو كمنحة لا ترد، ويتم من خلال هذا الاتفاق تويل عدد من المشروعات التنموية منها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بصعيد مصر، فى محافظات المنياواسيوط وسوهاج وقنا بمبلغ 59 مليون يورو منها 2 مليون منحة لا ترد، وسيتم العمل فى تلك المشروعات بالتوازى فى نفس الوقت، بالاضافة الى برنامج حماية البيئة فى القطاع العام والخاص الصناعى بمبلغ 8 مليون يورو منحة لا ترد، وبرنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة بمبلغ 2 مليون يورو منحة مالية لا ترد، والبرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 3 مليون يورو". اما عن اتفاق التعاون الفنى، أشارت ابوالنجا الى انه يتضمن 17 مليون يورو تقدم كمنحة عينية لتمويل عدد من المشروعات منها برنامج ادارة مياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ 5 مليون يورو، واصلاح ادارة موارد المياه بمبلغ 4 مليون يورو، وبرنامج اللجنة العليا المصرية الالمانية المشتركة للطاقة المتجددة بمبلغ 3 مليون يورو، وبرنامج مبارك كول للتعليم الفنى بمبلغ 2 مليون يورو، وبرنامج تشجيع حقوق المرأة بمبلغ 2 مليون يورو، وبرنامج التنمية بالمشاركة الاهلية فى المناطق الحضرية بمبلغ مليون يورو. وصرحت ابوالنجا انه تم الاتفاق مؤخرا على زيادة مبلغ الشريحة المخصص لمبادلة الديون المصرية المستحقة لألمانيا ما بين 250_350 مليون يورو، و جارى الاتفاق بين الحكومتين حول البرامج التنموية التى سيتم انفاق هذه المبالغ فيها داخل مصر، حيث يتيح برنامج مبادلة الديون، ان توضع تلك المبالغ المستحقة للحكومة الألمانية فى حساب بنكى، يتم توجيهه الى المشروعات التى توافق عليها الحكومة الألمانية فى مصر، وتولى الحكومة المصرية بعض المشروعات منها خلق فرص عمل والاسكان الاجتماعى منخفض التكاليف". وقد شهد اللقاء بين الطرفين حالة من الترحيب الحار بين الوزيرة وضيوفها، والحضور، حيث داعبت الصحفيين قائلة"محدش يسألنى عن مشروع مبارك كول ليه مستمر بهذا الإسم، لأنه مسجل باسم الرئيس السابق والوزير الألمانى الذى وقع على الاتفاقية، مشيرة الى ان مصر تسعى الى الاستفادة من النجاح والتميز الألمانى فى عدد من البرامج، منها الطاقة الشمسية والتى تعد رائدة فيه. وعن تنفيذ المشروعات السابقة والاشراف عليها قالت" تم تنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع قناطر نجح حمادى، والذى لا يقل اهمية عن مشروع السد العالى، بقيمة 80 مليون يورو، وجارى الان الاتفاق على مشروع قناطر اسيوط بنفس القيمة المادية". اما عن مشاكل مشروع مبارك كول قالت" لقد قامت الوزارة بوضع تقرير عن المشروع وهو الأمر نفسه بالنسبة للحكومة الالمانية، وقد وجدنا ان المشكلة الرئيسية فيه انه رغم تقديمه لطلاب على قدر عالى من الكفاءة الا انهم لا ينفذون ما تعلموه، ويعتبرونه "سلمة" للتعليم الجامعى" ومن جانبها قالت داجمار فورل انها تتطلع الى استدامة المشروعات وان تكون فى صالح الشعب المصري، الذى يعد من اكبر الشركاء فى المنطقة". وقال السفير مايكل بوك "علينا ان نقوم الآن بعمل كثير من اجل تحديد المشروعات التى سنوجه فيها مبادلة الدين ونتمنى ان يوجه لصالح الشعب المصري الذى حقق انجازا كبيرا بثورة 25 يناير".