موسي يقترح خارطة طريق لعلاج الأزمات السياسية والأجتماعية والأقتصادية

عمرو موسي
قترح عمرو موسى ، الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية ، خارطة طريق لعلاج الازمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال المرحلة الراهنه ، من خلال دعوة المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبصفه عاجلة لاطلاق الية تشاور وطنى من خلال لجنة او هيئة جامعة تشكل من 50 إلى 100 عضو برئاسة رئيس المجلس العسكرى وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين ورؤساء الاحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين فعلا،وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الازهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن النقابات المهنية والاتحادات النوعية وذلك لمناقشة ومتابعة الوضع فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على ادارة المرحلة الانتقالية بجوانبها السياسية والامنية والاقتصادية باسلوب اكثر فاعلية على ان يكون حماية الثورة وتحقيق اهدافها على راس مهام عمل هذه اللجنة وفق جدول زمنى محدد لانهاء المرحلة الانتقالية وان يستمرعمل هذه اللجنة او الهيئة حتى اجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها .
وقال موسي في تصريح خاص للمراقب " ان هذا الاقتراح يأتى من منطلق الاحتياج الواضح للتواصل بين الحكم والمجتمع بطريقة تتيح التشاورالمنهجى والمتابعة المستمرة خاصة وان احداث يوم الجمعة الماضي تنامي اتجاهات خطيرة تؤثر في استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا.
ولفت الى ان مهاجمة المؤسسات المصرية والسفارات الاجنبية محاولة لبث الفوضي وتأكيد سيادة الانفلات الامني وهذا يطعن في كيان الدولة وقيمة الثورة.
واوضح ان ظهور الدولة وكأنها لا تستطيع حماية منشأتها ولا السفارات المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر
وأضاف ان قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء منطق سياسي تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب ومن ثم فان وضع شباب الثورة في موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين والبلطجيه امر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهي الحسم.
وتابع من المهم ان يوخذ في الاعتبار ان ادارة الاوضاع السياسة امر لا يجب ان يؤخذ بخفة ولا ان يترك للفوضي ، فقد وضع الاعتداء الاسرائيلي علي ارض مصر وجنودها علي الحدود المصرية اسرائيل في موقع ضعف امام مبادئ القانون الدولي بل ونصوص معاهدة السلام المتعلقه بالوضع الامني في سيناء وتمكين الدولة المصرية من ضبط الامن فيها وكان من شأنه ان يمكن مصر اليوم او غدا في ان تطلب تغييرا في هذه الاوضاع من موقع القوة السياسية والقانونية، فاذا بمهاجمة السفارة الاسرائيلة يضعف موقف مصر ويسمح لاسرائيل بل والمجتمع الدولي بمطالبة مصر بحماية سفاراتها وتأكيد احترام مبادئ القانون الدولي فيما يخص حماية السفارات واعضائها .