جماعة الإخوان المسلمين تدين الاعتداء علي قوات الأمن وتطالب بسرعة التحقيق

طالبت جماعة الإخوان المسلمين اليوم بالتحقيق العاجل في أحداث العنف التي وقعت أمس "الجمعة" على وزارة الداخلية وحرق مبنى الأدلة الجنائية والعدوان على مديرية أمن الجيزة والاصطدام بالجنود وحرق بعض المركبات.
وأعربت الجماعة في بيان صادر عنها اليوم " حصلت المراقب علي نسخة منه " عن رفضها لهذه الأمور مدينين فاعلها, باعتبارها ملك الشعب ولا يجوز استخدامها في التضييق على حقوق الشعب وحرياته، أو مواجهة الأخطاء البسيطة بعنف أمني وصدام ومحاكمات عسكرية تعيد إخراج الماضي القريب البغيض.
وأشارت الجماعة في بيانها إلى أنه قد تم الإعلان مرارًا عن أموال ضخمة من الخارج تنفق لمحاولات مستميتة لتعطيل الثورة وإثارة الخلافات، ولا ريب أن تلك الأموال تهدف للعبث بمقدرات هذا البلد ومستقبله.
كما أشارت الجماعة إلى أن المشكلة الحقيقية تنبع من عدم الشعور باستمداد الشرعية من الشعب، لافتة إلى أن الحل الجذري لهذه المشكلة يتمثل في التعجيل بإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة انتخابًا حرًّا نزيهًا من الشعب، ومن ثم تشعر هذه السلطة بأنها تستمد شرعيتها من الشعب، وتدين بالولاء للشعب، وتخشى غضبته إذا أساءت, فيسحب الثقة منها أو يسقطها في الانتخابات التالية، وبالتالي تسارع إلى تلبية مطالبه جملة وتفصيلا، وتمتنع عن ارتكاب ما لا يرضيه، وهذا هو السبيل لتنفيذ كل المطالب الجزئية التي خرج من أجلها إخواننا المتظاهرون في جمعة الأمس.
وأشارت الجماعة إلى أن الأمر يستلزم خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير، وهو ما يقطع الطريق على القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئس الناس منها أو إشاعة الفوضى والاضطراب في ظل إطالة الفترة الانتقالية.
وأضافت جماعة الإخوان وهذا ما يفرض على القوى السياسية الوطنية أن تتيقظ لما يحاك ضد الثورة، وأن تنكر ذواتها، وأن تحرص على التوافق الوطني العام في ظل احترام الإرادة الشعبية والقواعد الديمقراطية.
وشددت الجماعة على أن التباطؤ والتساهل في حقوق شهدائنا من الجنود الذين قتلهم الصهاينة على الحدود وعدم اتخاذ موقف حاسم والتردد في مسألة سحب السفير المصري، والغطرسة الصهيونية برفض مجرد الاعتذار، وكذلك إنشاء جدار خرساني كبير حماية للسفارة من أهم الأسباب التي أدت إلى انفجار الشعور الوطني في نفوس المصريين، وعلاج ذلك يكمن في استجابة السلطة سواء كانت السلطة المؤقتة الآن، أو السلطة المدنية المقبلة لإرادة الشعب واحترام كرامته.