تقرير ل "كريدي أجريكول سي.اي.بي" :مصر تحسر 310 مليون دولار يوميا بسبب الأزمة

أكد تقرير أصدره "كريدي أجريكول سي.اي.بي"، أن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا، وأن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة. وقال التقرير: "يأتي الاقتصاد في قلب المشاكل المصرية. سقط نظام مبارك للافتقار إلى نظام اقتصادي يضمن وصول الثروة إلى مختلف طبقات المجتمع، ولاتساع فجوة عدم التكافؤ (بين طبقات المجتمع)، وارتفاع نسبة الفقر ومعدل البطالة وارتفاع معدل التضخم". وأضاف: "الأزمة السياسية الحالية في مصر تكلف البلاد خسائر لا تقل عن 310 ملايين دولار يوميا". وقال سمير رضوان، وزير المالية المصري، أمس الأول: "إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية، لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية". وأضاف رضوان: "من المؤكد أنها ستكون ضخمة"، لكنه استدرك بقوله: إنه "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة". وتوقع التقرير أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة، وقال: "استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر على عائدات السياحة هذا العام". وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر. وقال التقرير: "إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر على عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، وكذلك على الفترة التي سيقضونها"، مشيرا إلى أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة. والسياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسين للعملة الصعبة في مصر، أكبر بلد عربي من حيث السكان. ووفقا للتقرير: "سجلت السياحة 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، وتستحوذ على وظيفة بين كل ثماني وظائف في مصر". وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة إلى أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلى مستويات ما قبل عام 2004، وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال. وأشار التقرير إلى أن من المستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ إذ إن الأزمة لا تشكل مخاطر على النظام المالي في الخارج، خاصة في ظل عودة اقتصادات منطقة الخليج إلى النمو. وتستأنف البنوك المصرية عملها اليوم بعد توقف دام أسبوعا، وقال البنك المركزي المصري: إنه لن يفرض سقفا على التحويلات الخارجية، وإن البنوك ستكون قادرة على أداء كل المعاملات". ومن جهة أخرى، أكد أعلن خالد صيام، رئيس البورصة المصرية، استمرار تعليق عمل البورصة المصرية اليوم وغدا في ضوء الأحداث التى تشهدها مصر حاليا. وقال رئيس البورصة في تصريحات له أمس: "إن القرار جاء بعد مناقشات جمعت بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وممثلين عن العاملين في السوق من شركات سمسرة وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية والشركات المقيدة". وأضاف: "إن معاودة البورصة لنشاطها لم يتحدد بعد، وإنه سيتقرر في ضوء المتابعة اليومية للأحداث؛ على أن يتم الإعلان عن موعد معاودة البورصة لنشاطها قبلها بنحو 48 ساعة". وأشار إلى أنه سيسبق معاودة عمل البورصة الإعلان عن عدد من الإجراءات الاستثنائية التى تهدف إلى تدعيم أداء البورصة والتي يجري التشاور بشأنها حاليا مع الجهات العاملة في السوق. وحول معاودة البنوك لعملها اعتبارا من اليوم.. قال رئيس البورصة المصرية: "إننا سننتظر ضمان انتظام عملها، إضافة إلى ضمان عمل خدمات الإنترنت بشكل كامل".