الأزمة الأخيرة تكبِّد الاقتصاد المصري 310 مليون دولار يوميا..

قال سمير رضوان، وزير المالية ، "إن البلاد تكبدت خسائر اقتصادية فادحة خلال الاحتجاجات السياسية، لكن الحكومة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المالية".
وأضاف رضوان: "من المؤكد أنها ستكون ضخمة الا إنه "من السابق لأوانه تقدير حجم الخسائر بدقة".
وأكد تقرير أصدره "كريدي أجريكول سي.اي.بي"، أن الأزمة المصرية الراهنة تكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار يوميا، وأن قطاع السياحة سيكون أكثر قطاعات الاقتصاد تضررا جراء الأزمة.
وتوقع التقرير أن يكون قطاع السياحة أول القطاعات المتضررة،حيث أن استمرار حالة عدم اليقين السياسية وأعمال العنف سيكون له أثر مدمر علي عائدات السياحة هذا العام".
وخلال الأزمة الجارية غادر نحو مليون سائح البلاد بالفعل في ذروة الموسم السياحي في مصر. وقال التقرير: "إن استمرار الاضطرابات السياسية سيؤثر علي عدد السائحين الوافدين إلي البلاد، وكذلك علي الفترة التي سيقضونها"، مشيرا إلي أن نقص عائدات السياحة سيتطلب دعما إضافيا في موازنة الدولة.
وتعد السياحة وتحويلات المغتربين المصريين مصدرين رئيسين للعملة الصعبة في مصر، أكبر بلد عربي من حيث السكان. ووفقا للتقرير: "سجلت السياحة 6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010، وتستحوذ علي وظيفة بين كل ثماني وظائف في مصر".
وتوقع التقرير أن تتراجع عائدات السياحة إلي أقل من 5.5 مليار دولار لتصل إلي مستويات ما قبل عام 2004، وهو العام الذي شهد بدايات تحرير الاقتصاد المصري عبر إصلاحات اقتصادية بقيادة الحكومة السابقة التي ضمت عددا من رجال الأعمال.
وأشار التقرير إلي أن من المستبعد أن تتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخارج؛ إذ إن الأزمة لا تشكل مخاطر علي النظام المالي في الخارج، خاصة في ظل عودة اقتصادات منطقة الخليج إلي النمو.
وتستأنف البنوك المصرية عملها اليوم بعد توقف دام أسبوعا، وقال البنك المركزي المصري: إنه لن يفرض سقفا علي التحويلات الخارجية، وإن البنوك ستكون قادرة علي أداء كل المعاملات".
ومن جهة أخري، أكد أعلن خالد صيام، رئيس البورصة المصرية، استمرار تعليق عمل البورصة المصرية اليوم وغدا في ضوء الأحداث التي تشهدها مصر حاليا.
وقال رئيس البورصة في تصريحات له : "إن القرار جاء بعد مناقشات جمعت بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وممثلين عن العاملين في السوق من شركات سمسرة وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية والشركات المقيدة".
وأضاف: "إن معاودة البورصة لنشاطها لم يتحدد بعد، وإنه سيتقرر في ضوء المتابعة اليومية للأحداث؛ علي أن يتم الإعلان عن موعد معاودة البورصة لنشاطها قبلها بنحو 48 ساعة".
وأشار إلي أنه سيسبق معاودة عمل البورصة الإعلان عن عدد من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلي تدعيم أداء البورصة والتي يجري التشاور بشأنها حاليا مع الجهات العاملة في السوق.
وحول معاودة البنوك لعملها اعتبارا من اليوم.. قال رئيس البورصة المصرية: "إننا سننتظر ضمان انتظام عملها، إضافة إلي ضمان عمل خدمات الإنترنت بشكل كامل".