اهتمت وسائل الإعلام الغربية، الصادرة اليوم ، بمتابعة وقائع الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجليه، ووصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الأجواء التي تصاحب الجلسة الثالثة بأنها "أجواء حرب"، وذلك مع التواجد الكثيف للشرطة وأنصار مبارك وأهالي الشهداء والاشتباكات التي تقع بينهم و"عجز الشرطة" عن السيطرة على الطرفين. وأضافت الصحيفة أن الجلسة الثالثة زادت من لهيب الأجواء في القاهرة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن قيام أربعة من رجال الشرطة بالإدلاء بشهادتهم ضد الرئيس السابق قد يجعل القضية تسير في طريق الإدانة، إلا أن هذه الشهادة سيفتقدها المصريون الذين سيحرمون من مشاهدة المحاكمة على الهواء بسبب رفض القاضي بث الجلسات. وأوضحت الصحيفة أن قرار منع بث المحاكمة على الهواء سيؤثر على شفافيتها، حيث أنها وسيلة هامة لفهم ما حدث في عهد مبارك، وتعزيز فكرة أن البلاد انتقلت. ومن جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن مبارك أول رئيس عربي يقدم للمحاكمة من سجنه عقب الانتفاضات والثورات العربية التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، وما زالت متواصلة في اليمن وسوريا، وفي بلدان اخرى على نطاق أضيق. واعتبرت الهيئة أن انضمام محامين كويتيين إلى فريق الدفاع عن مبارك ونجليه، في المحاكمة التي اسرت اهتمام مصر والعالم العربي، هي بمثابة مبادرة امتنان كويتية رداً على ضم مبارك لمصر في الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة لاخراج القوات العراقية من الكويت في عام 1991. فيما نقلت إذاعة "هولندا العالمية" عن رئيس فريق المحامين الكويتيين، فيصل العتيبي، قوله إن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين إلى خمسة فقط" مشيراً الى أن اثنين من زملائه سيصلان في وقت لاحق إلى القاهرة. وأضاف "نتوقع أن نتمكن خلال ساعات من إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار تصاريح الدخول ونحن نعلم كل الإتهامات الموجهة إلي الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة"، رافضاً الإفصاح عن هذه الطلبات. وتابع "نحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع سواء الأصلي أو المتطوع من أجل هدف واحد وهو إثبات براءة الرئيس السابق"، مؤكداً أن فريق المحامين الكويتيين جاء "لرد الجميل لمبارك". وقال "إن الفضل لله في تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1990 ثم للإرادة الشعبية والجيش المصري ثم قائده الأعلى حسني مبارك لذلك أتينا من أجل رد الجميل له ونحن نحترم ونقدر الشعب المصري الذي يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع شعب الكويت ونحن لا نتدخل في أي شأن داخلي في مصر". وقالت الإذاعة إن محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم الرئيس السابق منذ الثالث من أغسطس الماضي دخلت في صلب الموضوع أمس مع بدء الاستماع إلى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير الماضي. وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن جهوداً هادئة، لكنها مكثفة تبذل فى سبيل استعادة أصول سرقت من قبل أفراد أسرة الرئيس السابق ومعاونيه. وقالت الصحيفة إن هذا البحث الذى تم بناء على طلب مصرى تم إرساله إلى عدة دول؛ تمكن حتى الأن من رصد حوالي 520 مليون دولار فى شكل أصول بسويسرا، وعلى الرغم مما أكدته السلطات السويسرية بأنها قامت بتجميد تلك الأصول، إلا أن مصر لم تستردها بعد. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من قيام السويسريين بتجميد تلك الحسابات المصرفية، إلا أنها لا تكاد تصل سوى إلى "كسور" من مليارات الدولارات فى أصول "غير مشروعة" اتهم مبارك ونجليه علاء وجمال بالحصول عليها، الأمرالذى تنفيه تماما أسرة مبارك ومحاميها. وتطرقت الصحيفة إلى موقف الولاياتالمتحدة فى هذا الصدد، مشيرة إلى أن المسئولين فى وزارتى العدل والمالية لم يتخذوا أية إجراءات سواء لتجميد أو مصادرة الاصول فى الوقت الذى يشير فيه المسئولون فى مصر تعاونهم مع السلطات الأمريكية فى سبيل إيجاد أية أموال أوأملاك يمكن استرداها. وقالت الصحيفة إن الأنباء المتداولة حول الأموال المنهوبة وثروة عائلة مبارك والعديد من أصدقائها هى عوامل رئيسية فى تأجيج نار الغضب الشعبى قبل سقوط مبارك، إذ تعانى مصر من فجوة مذهلة فى الثروات حيث يبلغ متوسط دخل العاملين بضع دولارات يومياً. ورأت الصحيفة أن المصريين لا يزالون غير سعداء بعدم استرداد أية من الأصول إلى مصر، مشيرة إلى قول جين بيسم، منسق مبادرة استرداد الاصول المنهوبة، التى تديرها بشكل مشترك البنك الدولى والأمم المتحدة "توجد توقعات ضخمة، لكن الأمر لن يتحقق فى ليلة و ضحاها، موضحا أن الصعوبة تمكن فى كم من الأدلة يمكن الحصول عليها لاثبات أن أصول معينة تعود الى ملكية أناس يقومون باعمال فساد. ولفتت الصحيفة الى أنه كثيراً ما واجه المسئولون الأمريكيون أسئلة عن عدم تحركهم لمطالبة البنوك بتجميد اية من أصول مبارك على الرغم من تحركها فى ضوء أحداث الربيع العربى لتجميد الحسابات المصرفية الامريكية لكل من العقيد الليبي معمر القذافى والرئيس السورى بشار الأسد. ومن جانبهم شرع المسئولون باعطاء تفسيراتهم حول هذا الشان بالقول أن برامج وزارة الخزانة للعقوبات يهدف الى إحداث تغيير و معاقبة سلوك "حاقد" أو منع ارهاب أو الاتجار بالمخدرات وانه فيما يتعلق بالثورات التى اجتاحت الشرق الاوسط، يهدف البرنامج الى منع وقوع هجمات عنيفة تستهدف تظاهرات سلمية وانتفاضات تقودها رياح الديمقراطية. أما الحال بالنسبة الى مصر فقد أجبر مبارك على ترك السلطة قبل أن تجمد الولاياتالمتحدة اية من الاموال ذات صلة بالانتفاضات التى تشهدها المنطقة، لكن يبقى أمرًا مؤكدًا وهو أن وزارة الخزانة قامت بالفعل باصدار مذكرة إلى البنوك توضح أنه غير قانونى غسيل الأموال أو الإبقاء على عائدات تعود إلى فاسدين. ونقلت الصحيفة عن وائل غنيم قوله "المصريون يشعرون بخيبة، فالبلاد تمر بأوقات صعبة على المستوى الإقتصادي"،مضيفاً أنه "إذا كانت أوروبا والولاياتالمتحدة جادين في مساعدة مصر، ومساعدة الحكومة الحالية فلابد من اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة تلك الاصول إلى الشعب المصري مرة أخرى."