أعلن مجلس الوزراء المصري أنه سيبدأ أعتبارا من أول أكتوبر المقبل توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقة التموينة الذكية ومن المتنتظر أن يصدر المجلس قراراً بضوابط المشروع المقترح وكميات البوتاجاز المقررة شهرياً للأسر المصرية. من المتوقع أن يتم الاتفاق علي اعتماد كميات توزيع أسطوانة شهريا للأسرة المكونة من فرد إلي 4 أفراد ، و 2 اسطوانة شهريا للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر ، وهي نفس الكميات التي تم اعتمادها قبل ثورة يناير . يتضمن اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق علي كوبونات التوزيع ومن المتوقع أن يتم استخدام الكوبونات الموجودة في وزارة المالية وعددها يقترب من 45 مليون دفتر كوبون تم طبعها في عهد حكومة نظيف ولم تستخدم بعد. وسوف يتم عرض الأمر برمته علي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاتخاذ القرار. كان الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قد كشف عن ملامح النظام الجديد موضحا أن التوزيع يتم استرشادا بالبطاقة التموينية الذكية بالإضافة إلي فتح الباب التسجيل للاسر غير مقيدة في منظومة البطاقات.. مشيرا إلي أن الأسر المركبة عليها التقدم الي مكاتب التموين وتقديم ما يثبت المعيشة المستقلة لتحديد كميات منفصلة عن الأسر الأصلية . وأشار إلي أن الأسر غير مقيدة في منظومة البطاقات التموينية سوف تتقدم إلي المكاتب والإدارات التموينية لتسجيل نفسها واثبات عدد أفراد الأسرة وتقديم إقرار يثبت عدم استفادتها من الغاز الطبيعي الذي يتم توصيله للمنازل عن طريق شركات البترول ، وسوف يتم صرف الكوبونات المخصصة للأسر ببطاقات الرقم القومي . وأكد أن المواطن سوف يدفع قيمة الأسطوانة وهي 5 جنيهات بالإضافة إلي الكوبون ، وكل مستودع سيتم توفير كميات من الأسطوانات الحرة امام المستهلكين في حالة الطلب. وأشار إلي انه سيتم تحديد استهلاك كل منطقة وربطها بمستودع البوتاجاز الرئيسي التابع لها أو أقرب مستودع فرعي وتوفير الكميات اللازمة لكل منطقة لاتاحة الفرصة للبيع الحر في حالة الطلب وتغطية جميع الاحتياجات اللازمة بالسعر المدعم.