المنظمة المصرية تطالب بالإفراج عن نشطاء حقوقيين وحماية الصحفيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على حياة عدد من نشطاء حقوق الإنسان العاملين في مؤسسات حقوقية مصرية ودولية ، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، والكشف عن أماكن احتجازهم على الفور ، للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر .
وتفيد المعلومات التي تلقتها المنظمة المصرية أن أشخاص قد أدعوا بأنهم تابعين للشرطة العسكرية اقتحموا عصر أمس الخميس مقر مركز هشام مبارك للقانون وألقوا القبض على 25 ناشط حقوقي، ومن بينهم أحمد سيف الإسلام أحمد مدير مركز هشام مبارك السابق للقانون ، وسعيد حداد الباحث جزائري بمنظمة العفو الدولية ، ودانيل وليامز باحث أمريكي الجنسية بمنظمة هيومن رايتس ووتش ، وذلك بعد حصار هؤلاء الأشخاص لمقر المركز .
و تؤكد المنظمة المصرية إدانتها الكاملة لاختفاء النشطاء الحقوقيين على النحو سالف الذكر، لما يمثله ذلك بمثابة انتهاكاً صارخا للحق في الحرية والأمان الشخصي، ولحق كل إنسان في التعبير عن رأيه بحرية دونما أي تدخل من أحد، الأمر الذي يتعارض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور ، فإنها تطالب بإجلاء مصيرهم على الفور ، مع بيان الأسباب المؤدية لاختفائهم القسري .
ومن ناحية أخرى تشجب المنظمة المصرية بشدة الاعتداءات التي تعرض لها العديد من الصحفيين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات في ميدان التحرير ومحافظات مصر المختلفة ، ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له الطواقم الصحفية التابعة ل "بي بي سي" و"سي إن إن" والجزيرة والحرة ، وبعض مراسلي قناة العربية ، فضلاً عن وقائع الاعتداء على بعض محرري صحيفة اليوم السابع ، ومحاولات الاعتداء على مقرات صحيفتي الشروق والمصري اليوم .
وفي هذا الصدد ، تناشد المنظمة المصرية جميع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المصرية والإقليمية والدولية بالتكاتف سوياً لصد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمراسلين والإعلاميين سواء كانوا مصريين وعرب أو أجانب ، وذلك دفاعا عن حقهم في التجمع السلمي وحرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير، كما ستخاطب المنظمة كلاً من المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الانتهاكات سالفة الذكر .