أسبانيا تحول سالم إلى محكمة الجنايات بناء على طلب من مصر

أكد مصدر قضائي أن السلطات القضائية الأسبانية أبلغت النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بتحويلها طلب الحكومة المصرية لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم من قاضى التحقيق إلى محكمة الجنايات الأسبانية مما يعكس اهتمام أسبانيا بالطلب المصري واقتناعها بالمستندات التي قدمتها الجهات القضائية المصرية .
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد خفضت الكفالة التى فرضت على سالم، الذى تم اعتقاله فى مدريد الشهر الماضى، والتى كانت تقدر ب15 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، وذلك لتسهيل تسليمه إلى مصر، حيث تمثل هذه الكفالة "عقبة" فى إجراءات تسليمه وذلك لأن الجهات الأسبانية لم تفرج عنه إلا بشرط دفع هذه الكفالة، وأيضًا مراعاة لكبر سنه وحالته الصحية.
وذكرت تقارير صحفية أن القسم الرابع من الشعبة الجنائية التابعة للمحكمة الوطنية قد وافق على طلب سالم بتخفيض الكفالة التى وصفها "بالمفرطة"، والتى فرضها القاضي ايلوى فيلاسكو فى 17 يونيو الماضى .
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أصدرت هذا القرار لإطلاق سراح سالم الذى يشترط بدفع الكفالة كاملة، وبذلك تعتبر عقبة فى طريق حريته وتسليمه إلى الجهات المصرية، مشيرة إلى أن هذه الكفالة تعتبر أكبر كفالة فرضها القضاء الأسبانى فى تاريخه .
ومن ناحية أخرى فقد عارضت المحكمة طلب سالم بتطبيق المادة 508 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه فى حال الحبس الاحتياطى يسمح له بأن يمكث فى منزله تحت الإقامة الجبرية، ورأت المحكمة أنه لابد من استمرار سالم فى المستشفى لأسباب صحية .
ووفقًا للتقارير ذاتها فأن سالم يرفض تسليمه إلى مصر خوفًا من المحاكمات التى تنتظره، كما أنه يجب على المحكمة أن تقرر إذا كان سيتم تسليمه أم لا، حيث لاتوجد سوى مذكرة توقيف دولية من الجهات المصرية، وكانت أسبانيا تنتظر وثائق جديدة تخص سالم من الجهات المصرية.
ويذكر أن أسبانيا جمدت 32.5 مليون يورو من أرصدة سالم فى البنوك الأسبانية هذا فضلا عن 7 منشآت فى مارابيا و5 سيارات فاخرة يقدروا ب10 ملايين يورو .