نقابة المهندسين على صفيح ساخن..مهندسون ضد الحراسة يتهمون الإخوان بالسعي لاختطاف النقابة

اشتعلت الأوضاع داخل نقابة المهندسين بعد إعلان اللواء المهندس محمد عونى عجوز رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين فتح باب الترشيح يوم 27 يوليو الجاري , وإجراء الانتخابات فى اواخر شهر ستمبر القادم والذى جاء استجابة لنصيحة وزير العدل بالإسراع فى اجراء الانتخابات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
ونشبت خلافات شديدة بين المهندسين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين, والمهندسين المنتمين للتيارات السياسية الاخرى, وتبادل الاتهامات بين المهندسين، فيما سادت حالة من الانقسام شديد بين المهندسين بين فريقين احدهما يتزعمه المهندسين التابعين لجماعة الاخوان المسلمين يريد اجراء الانتخابات فى اسرع وقت ممكن ,والفريق الاخر يريد انعقاد جمعية عمومية قانونية أولا حتى لا يطعن على نتيجة الانتخابات ,ويستمر مسلسل تجميد النشاط النقابي.
وطالب المهندس عمر عبد الله عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقاً وممثل جماعة الإخوان المسلمين بالنقابة ان اجراء انتخابات باسرع وقت ممكن لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
واتهم المهندس معتز الحفناوى عضو تجمع "مهندسين ضد الحراسة"، الإخوان المسلمين، بالسعى لاختطاف النقابة، معتبراً فتح باب الترشيح وفقاً لرأى وزير العدل التفاف على أحكام القضاء، وتدخل فى شئونه، محذراً وزير الرى من الانسياق وراء الإخوان فى رغبتهم فى فتح باب الترشيح رغم صدور حكم من القضاء الإداري ببطلان الجمعية العمومية، مطالباً باحترام أحكام القضاء، وإجراء الانتخابات وفقاً لقانون النقابة، مع تفعيل التصويت الإلكتروني، منتقدين تقاعس رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن الدفاع عن النقابة ضد رغبات الإخوان
وأشار إلى ان الإخوان المهندسين لا يريدون مصلحة النقابة بل يهتمون بصالح الجماعة فقط, مشيرا إلى أن جموع المهندسين ترفض الزج بالنقابة الى التجميد والحراسة القضائية بسبب مخالفة الحكم القضائي , لافتا إلى إعلاء مصلحة النقابة على المصالح الشخصية لاستعادة العمل والنشاط النقابي مرة أخرى بعد فترة طويلة من التجميد بسبب تدخل النظام السابق فى النقابة بحجة الخوف من سيطرة الإخوان المسلمين,وعان المهندسون نتيجة ذلك لسنوات طويلة
وأكد ان المهندسين لن يسمحون بسيطرة اى تيار سياسي على العمل النقابي وخدمة المهندسين ,لتحقيق أهداف وطموحات والمطالب الشرعية ,وبالتالي فان باب الترشيح لن يفتح إلا بالقانون ,مطالبا بضرورة عقد جمعية عمومية قانونية ,حرصا على مصلحة النقابة وجموع المهندسين والتي من شأنها تحديد موعد إجراء الانتخابات.