محامون : انتخابات النقابة في موعدها وخليفة يسعى ل" تضييع الوقت "

جاء القرار الذي اتخذه حمدي خليفة نقيب المحامين اليوم بالطعن على الحكم الصادر بحل مجلس نقابة المحامين " مفاجئا " لان خليفة كان قد أعلن فور صدور حكم الحل بأنه لن يطعن على الحكم وان ملتزم بالحكم القضائي إلا انه تراجع عن موقفه الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في صفوف المحامين.
سعد عبود عضو مجلس نقابة المحامين السابق يرى أن خليفة يسعى إلى تضييع الوقت فهو يعلم جيدا أن الطعن الذي تقدم به لن يفيد شيئا لان المحكمة الدستورية أبطلت القانون 100 الخاص بالانتخابات النقابية وبالتالي فان المجلس الحالي غير شرعي.
وأضاف أن نقيب المحامين السابق كان عليه أن يحافظ على الشرعية القانونية وان يسعى إلى تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحل مجلس النقابة لا أن يقف هذا الموقف المضاد للشرعية القانونية وكان عليه ان يترك الأمر للجمعية العمومية لتختار من تراه نقيبا للمحامين بكل حرية خاصة ونحن في أجواء الثورة.
فيما أشار مختار نوح عضو مجلس المحامين الأسبق المرشح لمنصب نقيب المحامين إلى إن خليفة متعود على هذه المواقف حيث انه كثيرا ما يتراجع عن مواقف وغالبا لا يتخذ مواقفه من قناعاته بل دائما يعود الى الآخرين في اتخاذ قراراته وهذا ظهر جليا في موقفه من الطعن على حكم حل المجلس حيث رفض الطعن ثم تراجع عن موقفه.
وأكد نوح انه دعا مجلس النقابة إلى الاستقالة لأنه فشل فى أداء مهمته ولم يفعل اى شيء للمحامين وحمدي خليفة منذ قيام الثورة لا يستطيع الدخول إلى النقابة لان المحامين يرفضونه ولا يقبلون به وهذا الطعن لن يؤدى إلى اى شيء.
وأضاف أن هذا المجلس أمضى ثلاث سنوات تقريبا ولم يبقى له الكثير وربما يسعى المحامون إلى الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية تقر الدعوة لانتخاب مجلس جديد وبالتالي ينتهي دور المجلس الذي صدر حكم بحله،وقلل نوح من إمكانية فرض الحراسة على النقابة فى المرحة الحالية مؤكدا أن انتخابات النقابة ستجرى في اقرب فرصة لانتخاب مجلس يمثل المحامين بعد الثورة.
ومن جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمرشح لمنصب النقيب انه كان يعلم ان خليفة سيقدم الطعن على الحكم الصادر بحل المجلس وهناك طعن سابق تقدم به محامين تابعين له ولكن هذا الطعن لن يؤدى إلى جديد وانتخابات النقابة ستجرى في ظل الحكم الصادر بحل المجلس وإجراء الانتخابات.