ما الذى كان ينبغى أن يصرح به عصام شرف ليعبر عن الثوار؟

أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس وزراء مصر بيانات وتصريحات لتهدئة الشارع المصرى وفض اعتصام الثوار ولكن هل القرارات التى أصدرها جاءت مخيبة لأمال الثوار أم لا؟ وما الذى كان ينبغى أن يصرح به عصام ليعبر عن مطالب الثورة والثوار؟
فقد أصدر عصام شرف تصريح بأنه سوف يتم اجراء تعديل وزارى خلال أسبوع ولكنه لم يكن واضحا ومعبرا عن أراء الثوار لأنه لم يقل صراحة أن هذا التعديل الوزارى لن يشمل وزراء من فلول الحزب الوطنى فقصة التغير الوزارى حكاية قديمة قام بها هو وقام بها من قبلة الرئيس المخلوع ولكن المشكلة التى تغضب الثوار هى أن عدد كبير من الوزراء الحاليين كانوا أعضاء فاعلين بالحزب الوطنى المنحل الذى يراه الشعب الحزب الذى أفسد الحياة السياسية بمصر خلال النظام الفاسد البائد وصرح الدكتور عصام بأنه سيجرى أيضا تعديل فى حركة المحافظين قبل نهاية الشهر الحالى ولكنه لم يقل صراحة أن هذا التعديل بالمحافظين سوف يستبعد تعيين أى محافظ من فلول الحزب الوطنى أو من القيادات الأمنية بالداخلية وأمن الدولة أوالأمن الوطنى لأن مشكلة الثوار ليست فى أجراء تعديل محافظين والسلام ولكن فى الأطمئنان بأن المحافظين الجدد لن يكونوا من فلول الحزب الوطنى ولن يكونوا من القيادات الأمنية أما عن تصريحات رئيس الوزراء عن تكليف وزير الداخلية بإقالة ضباط الشرطة المتورطين فى قتل المتظاهرين فذلك لم يكن مطلب الثوار حيث أنهم كانوا يطالبون بوقف المتورطين من ضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين عن العمل لحين التحقيق معهم لكى لا يتدخلوا فى سير التحقيقات أثناء تواجدهم فى الخدمة ولكن لم يطالب الثوار بإقالتهم ومن الناحية القانونية فإقالتهم ستعطى لهم الحق فى الطعن أمام المحكمة والعودة الى اماكنهم مرة ثانية لأن المحكمة ستحكم لصالحهم لأن قرار الإقالة لم يستند الى أى سند قانونى وتكليف عصام شرف للقضاة بعلانية المحاكمات هو مجرد تكليف ولكنه قد لا ينفذ ثم أنه أيضا لم يرح بال أسر شهداء الثورة بأن يقول صراحة سوف تتم محاكمة مبارك الرئيس المخلوع وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وقتلة الثوار فى محاكمة علانية وبتحديد مدة زمنية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المحاكم ولم يقرر فصل السلطة التنفيذية عن السطة القضائية لضمان استقلالية أحكام القضاء بحيث يتبع القضاة المجلس الأعلى للقضاء فقط ولا يكون هناك سلطة على القضاة من قبل وزير العدل الذى يعين من قبل رأس النظام أما عن قرارة بأنة سيجرى اعادة هيكلة للأعلام ففى الحقيقية هذا لم يكن مطلب الثوار وأنما هم كانوا يطالبون سابقا خاصة بعد تعيين وزيرا للأعلام بضرورة استقلالية الاعلام عن الدولة وأهم مشكلة فى أن تصريحات عصام لم تتضمن أهم مطلب للثوار وهو "عدم أحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية" لأننا نرى الثوار المدنيين يحالون الى محاكم عسكرية حيث على سبيل المثال وليس الحصر تم الحكم على طالبة بكلية الأعلام من ضمن الثوار بالسجن ثلاثة أشهر من قبل القضاء العسكرى بتهمة تعديها على ضابط شرطة أثناء تظاهرها وصدر الحكم فى ساعات وذلك طبقا لبيان لمجلس حقوق الأنسان بينما نرى قتلة المتظاهرين ورموز النظام الفاسد يحولون الى القضاء الطبيعى وتؤجل قضايهم شهور ويأخذ بعضهم براءة !!!