جدل حول تعويض إسرائيل ب 8 مليار دولار لتفجير خط الغاز

تباينت ردود الأفعال على الدعوى القضائية المقامة ضد مصر ومطالبتها بدفع تعويض 8 مليار دولار لإسرائيل خلفا لتفجير خط أنابيب الغاز
أكد د.عبد الله الأشعل أن تصدير الغاز لإسرائيل بدأ سياسيا وانتهى فنيا، خاصة أن العقد الأصلي الذي تم بموجبه تصدير الغاز غامض من البداية مرورا بالاتفاقية التي أبرمها عمرو موسى مع إسرائيل في التسعينات من الناحية السياسية وأكدت فيها مصر استعدادها لتصدير الغاز ونفذت بالترتيبات المبرمة بين الشركة المصرية للبترول وشركة حسين سالم التي أصبحت وسيط لتمرير الغاز بأسعار محدودة دون مغالاة ..
وقال: جميع الوثائق تائهة بسبب عصابة مبارك وحسين سالم فليس هناك ما يدين مصر ومركز أكسد الذي يتهم مصر ويطالب بالتعويضات لن يجد وثيقة قانونية لإثبات أحقية إسرائيل وحصولها على تعويض
وشدد د.محمد حسين الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد على أن مصر ضحية عصابة سرقتها عن طريق تصدير الغاز لإسرائيل وليس لها الحق فيما تدعيه لأن المعاهدة يمكن الطعن عليها على أساس أنها اتفاقية باطلة تتضمن الغش والخداع ..والدول الأوروبية تدعم موقف إسرائيل لأنها لا زالت تحتفظ بالأموال المسروقة من العصابة السابقة وتحتاج إلى وثائق تثبت حق مصر فئ استرداد أموالها المسلوبة بل وتعرض علينا منح ومعونات وتمثلت بها إسرائيل في المطالبة غير المشروعة بحقها في التعويض وهى سارقة لأموالنا عن طريق حلفائها السابقين في الثورة..وسيظل الثوار يدافعوا عن حقهم بقطع الغاز وأنا أؤيدهم وضد من يسلب حقنا مرتين
وصرح اللواء علاء عز الدين الخبير الإستراتيجي أن مصر تحترم كل المعاهدات الدولية لأننا دولة لها قيمة ولا يجب أن تضر من جانب الإرهاب..وأن إسرائيل لها الحق فى الحصول على تعويض بغض النظر على الظلم الواقع علينا..وجهلنا بالمواثيق الدولية والمعاهدات يجب أن نتحمله ضرره مع العلم أننا نقع داخل دائرة الظلم لأننا غير مطالبين بتأمين خط طويل لأنابيب الغاز بهذا الشكل بالإضافة إلى أننا مثل الدول الكبرى قد نتعرض لهجمات إرهابية..ويجب توخي الحذر حتى لا يتم هذا في قناة السويس