المراقب يرصد آراء السياسيين حول تعيين عسكريا في منصب وزير الداخلية

ردود أفعال متباينة بين السياسيين حول الأنباء التي أشيعت باتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإقالة اللواء منصور العيسوي من منصبه كوزير للداخلية، وتعيين اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، عضو المجلس العسكري، وزيرًا للداخلية بدلا منه. وزادت حدة تلك التكهنات بعد ما تردد عن استدعاء اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، للأمانة العامة لوزارة الدفاع لإبلاغه بالترشيح لوزارة الداخلية، فيما لم يصدر المجلس العسكري أو مجلس الوزراء أي بيان رسمي سواء بنفي أو تأكيد تلك التكهنات. لكن هل هذا التسريب هو لقياس الرأي العام قبل اتخاذ القرار حتى لا يأتي بردود فعل عكسية ؟
وفي أول رد فعل على تلك الأنباء، أعلنت حركة شباب 6 أبريل في بيان صادر الأحد عن مكتبها السياسي، رفضها ما تردد عن احتمال إسناد المجلس العسكري منصب وزير الداخلية، للواء محسن الفنجري.
أكد صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ان الفترة الحالية هي فترة انتقالية وبالتالي الأفكار التقليدية لا تصلح للفترات الانتقالية ووزارة الداخلية على وجه التحديد أكثر من اى وزاره أخرى تحتاج إلى وزير سياسي أو عسكري خاصة وان تجربة الوزارة التكنوقراط قد أثبتت فشلها خلال الفترة السابقة من حياه النظام السابق أو بعد الثورة مما يستلزم العودة إلى الوزير السياسي مع الوضع في الاعتبار طبيعة المرحلة الحالية خاصة ان الناس تتحدث بشكل عام ونحن الآن في ثورة ونحتاج إلى حلول تتناسب مع متطلبات الثورة بشرط إعادة الانضباط للشارع المصري باعتبارها اولوية أولى فنحن بالفعل محكومين بفريق عسكري كامل وهو المجلس العسكري.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الاشعل أستاذ القانون الدولي انه إذا كانت هناك نية وتوجهات بتعيين اللواء محسن الفنجرى وزيرا للداخلية فان هناك ثلاثة اعتراضات، الاعتراض الأول ان قراءته للبيان الأخير قد أعطى انطباعا سلبيا للغاية لدى الشعب المصري بل أساء إلى صورة القوات المسلحة لدرجه ان الشباب قد اخرجوا نكتا كثيرة تهكما واستخفافا كما ان الشباب قد أغلقوا الصفحة التي أنشئوها على الفيس بوك عندما أدى التحية العسكرية للشهداء فكأنه صعد كالشهاب وهبط كالشهاب المحترق، إذن فسيصبح الفنجرى مشكلة ولا يمكن تعيين وزير داخلية ليس له شعبيه بالاضافه إلى ان هناك ثأر بين الشرطة والجيش فيخشى عليه من الاغتيال داخل وزاره الداخلية.
وحذر الأشعل من أن ذلك قد يحدث وقيعة بين الهيئتين وكليهما هيئتان مسلحتان يضاف إلى ذلك ان في هذه المرحلة المتفجرة فان تعيين وزير داخلية من غير قيادات الداخلية قد يثير اعتراض الداخلية لان هناك خمس قطاعات يكون محل اعتراضهم إذا تم التعيين من خارج هيكلها ويثير اعتراضهم مثل الخارجية والداخلية والقضاء والإعلام والجيش لأنهم يشعروا بأنها وظيفتهم التي لا يجوز ان يقفز عليها احد وهذه مرحلة حساسة فعندما تستقر الأمور في مصر يمكن وقتها تعيين مدنيين في جميع القطاعات ، ثالثا أن المرحلة الحالية في علاقة الشعب بالشرطة تحتاج إلى جوانب نفسية وعلمية واجتماعية حتى يمكن أعاده هيكله جهاز الأمن ولهذا لا أظن ان اللواء الفنجرى يصلح لهذا المنصب.
أما عاكف جاد وكيل النقابة العامة للمحامين سابقا فقال : اعتقد أن ترشيح شخصية عسكرية لهذه الوزارة التي تمتلئ بالسلبيات يمكن ان يساعد في استرجاع دورها وهيبتها من النظام والحزم لان وزاره الداخلية هي جهاز ملئ بالسلبيات والأخطاء في المرحلة السابقة من ضباط الشرطة المعتاد على التجاوزات وعدم الانضباط وعدم تطبيق القانون والوساطة وتلفيق التهم اعتقد ان الجيش يمكنه ان يعدل كل هذه الأمور لأننا في مرحله انتقاليه تحتاج الحزم رغم كل التحفظات التي يمكن ان تؤخذ على أبعاد تولى الشخصية العسكرىه لهذا المنصب فالعواقب غير متوقعه لان تاريخ اللواء العيسوي مشرفا ولكنه لم يصمد أمام مراكز القوى في الداخلية حتى إذا فشل الجيش في أداره وزاره الداخلية فسوف تتضح الأمور وقتها بفشل التجربة ويمكن البحث عن بديل لكن قد تنجح أيضا فقد كان فؤاد سراج الدين محامى وزيرا للداخلية وقد كان من انجح وزراء الداخلية..
ويقول الدكتور زكى محمود حسين اعتقد ان هذا القرار سيمثل مشكلة كبيرة لدى الشارع المصري لان التخصص في هذه المرحلة مطلوب في كل المجالات وبعدين لماذا لواءات الجيش بالتحديد فنحن نطالب بدوله مدنية فلا يصح ان يكون لدينا أحكام عسكري كما أننا نطالب بأنه ينبغي مثل كل الدول الاوربيه بوزير داخليه مدني ولا يكون حتى من داخل وزاره الداخلية لأننا نطالب بتطبيق نظام اللامركزية في الحكم كما ان هذا الأمر سيكون في غاية الصعوبة لأنه سوف يطبق الإحكام العسكرية ونحن نطالب بدوله مدنيه ففي نفس الوقت الذي سنحكم فيه بالقانون المدني سوف يطبق بالأوامر العسكرية لان المنطق في الجيش تنفيذ الأوامر حتى لو كانت غلط وبعدها تظلم . لذلك هذا الإجراء سيغضب الطبقة المتعلمة بالتحديد التي تطالب بان الجيش نفسه لابد ان يسلم السلطة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.