إذا كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير ضد الفساد والمظالم فمتى سيتم محاسبة المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لفرضهم جباية على أهالي قرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر والتي تعد من أهم قرى محافظة الدقهلية حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 60 ألف نسمة دون سند من القانون ..؟! قرية دنديط تعد نموذجا حضاريا لما ينبغي أن يصل إليه الريف المصري، ولأن التقدم والتحضر والرقى لا يمكن أن يتم بقرارات حكومية فقد بادر أهالي القرية في عام 1985 بإنشاء شبكة للصرف الصحي بالجهود الذاتية ومنذ ذلك التاريخ وحتى شهر سبتمبر الماضي والشبكة تعمل بكفاءة عالية، ويبدو أن هذا الأمر كان يثير غضب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فقرية دنديط تكاد تكون القرية الوحيدة التي لا يدفع أهلها في فاتورة المياه أي قيمة مالية في مقابل الصرف الصحي على أساس أن الشبكة لا تتبع الشركة من قريب أو بعيد وبالتالي لا يمكن فرض أي رسوم في مقابل الصرف الصحي. ظل الحال كما هو عليه حتى شهر سبتمبر الماضي حين فوجئ بعض الأهالي في منطقة البيارة بالقرية وهى منطقة لا يزيد عدد بيوتها عن 50 بيتا بتسرب مياه الصرف الصحي إليها نظراً لكونها في منطقة منخفضة عن المناطق الأخرى، وهنا جاء دور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والذي عثر على ضالته في هذا الموقف فقام بتوصيل صرف البيوت التي أضيرت بالبيارة التي تقوم بصرف المياه الجوفية وهى بيارة تتبع شركته، والغريب أن عملية التوصيل لم تكلف الشركة سوى قليل من الأموال والتي لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 1000 جنيها، إلا أن هذا كان كافيا لرئيس الشركة أن يحقق حلمه القديم بفرض قيمة مالية نظير الصرف الصحي بنسبة 50% من قيمة استهلاك المياه ابتداء من فاتورة أكتوبر الماضي على نصف سكان دنديط، أي أنه قام بعمل خدمة إلى نحو 500 مواطن وفى المقابل قام بفرض الجباية على نحو 30 ألف مواطن دون سند من أى قانون، بدعوي أن بيوت هؤلاء تم توصيلها ببيارة منسوب المياه الجوفية التي تتبع الشركة بالرغم من أن شبكة الصرف الصحي في قرية دنديط لا تتبع بأي حال من الأحوال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وليس معنى أن تقوم الشركة بعمل إصلاح بسيط في إحدى مناطق القرية أن يتم فرض تلك الجباية على الكثير من أهالي والعجيب أنه بالرغم من قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي قامت من أجل القضاء على الفساد والمظالم، وبالرغم من نقل رئيس الشركة السابق إلا أن رئيس الشركة الجديد مازال مصرا على فرض الجباية على أهالي دنديط ..! يقول إبراهيم سليمان أبو زيد من أهالي القرية “الغريب أن ما قامت به شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية هو أشبه “بالترقيع” وليس بالإصلاح الشامل فقد عادت مياه الصرف لتتسرب إلى البيوت التي أضيرت من قبل، وفى المقابل فإن الآلاف من أهالي القرية فوجئوا بفواتير المياه وقد تم فرض 50% من قيمة استهلاك المياه مقابل الصرف الصحي، حدث ذلك بالرغم من أن الشركة لم تقم بإنشاء شبكة للصرف الصحي في قريتنا كما حدث في القرى الأخرى وبالتالي لا يحق للشركة فرض أي رسوم مقابل الصرف الصحي” ويقول محمد العناني عبد الحميد وهو من أهالي القرية “إذا أرادت الشركة أن تفرض علينا رسوم في مقابل الصرف الصحي فعليها إنشاء شبكة للصرف الصحي أولا في قريتنا أو إعادة الأموال للأهالي الذين قاموا بالتبرع بها للشبكة الحالية، أما ما يحدث الآن فهو جباية بكل المقاييس أو إتاوة فرضها علينا رئيس شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية . يذكر أن أولاد الأرض لحقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية يتهمه فيه بفرض الجباية على أهالي قرية دنديط دون أي سند من القانون مما يستدعى مساءلته ومحاسبته ..!