أبو الفتوح يطالب المجلس الأعلى بإعطاء شرف صلاحياته كرئيس للحكومة

رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فكرة تسميته بمرشح إسلامي أو مرشح ديني لأنه بهذه التسمية يجرد غيره من صفة التدين أو الإسلام.
وقال إنه تطور فكريا بعد خروجه إداريا من جماعة الإخوان المسلمين وأصبح يتفاعل مع الأحداث بحرية.
وقال المجلس العسكري يسيء إلى الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة حينما يفرض عليه وزراء بعينهم ويمنعه من إقالتهم بسبب تراجع أدائهم مؤكدا أنه يجب على المجلس العسكري أن يعطي لشرف جميع صلاحياته كرئيس للحكومة فإذا كان الشعب اختار شرف والمجلس العسكري عينه رئيسا للحكومة فليس من المنطقي أن يسلبه صلاحياته ويختار له الوزراء ويفرض عليه وزراء آخرين.
وطالب أبو الفتوح في برنامج "في الميدان" مع الإعلامي محمود سعد مساء أمس شرف بالاستقالة فورا طالما أنه لا يستطيع ممارسة صلاحياته كرئيس للحكومة كما طالب المجلس العسكري برفع الضغوط عن شرف وقبول استقالته لو كان قد تقدم بها كما أعلن عدة مرات.
وعلق أبو الفتوح على تصريحات منصور عيسوي وزير الداخلية عقب أحداث ميدان التحرير بأنه راض عن أدائه وأداء وزارة الداخلية تماما ولم يتقدم بالاستقالة قائلا "عيسوي يسيء إلى نفسه وإلى وزارة الداخلية في الوقت ذاته لأنه ليس مقبولا أن يرضى وزير الداخلية عن نفسه في الوقت الذي يؤكد فيه أن هناك بلطجية يعيثون في البلد فسادا وأنهم هم المسئولون عن أحداث ميدان التحرير الأخيرة كما أعلن وزير الداخلية فلماذا لم يقبض عليهم وهم معلومون تماما ومسجلون لدى أجهزة الداخلية بالأسماء والعناوين وكان النظام السابق يستخدمهم كتنظيم مواز في تزوير الانتخابات".
وأوضح أبو الفتوح أنه بخروجه إداريا عن جماعة الإخوان أخيرا تطور فكريا وخرج من النطاق الضيق والدائرة الضيقة إلى نطاق أوسع وأصبح يتفاعل ويعلق على الأحداث بحرية كما شدد على رفضه فكرة تسميته بمرشح إسلامي أو مرشح ديني لأنه بهذه التسمية يجرد غيره من صفة التدين أو الإسلام.
وطالب أبو الفتوح بسرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية وعمل نظام سياسي للبلاد لأنه بدون نظام سياسي فإن مصر تخسر كثيرا وتتعرض لهزات خارجية، مشيرا إلى أن أموال دول الخليج التي تدعم تيارات بعينها للصعود في مصر خلال حالة الانفلات الموجودة حاليا أخطر من تخوف الناس من فكرة سيطرة حزب أو جماعة على البرلمان المقبل.
وشدد أبو الفتوح على أنه كان مع فكرة الدستور أولا بشرط عمل مجلس رئاسي يحكم البلاد لفترة عامين حتى تتأسس الأحزاب وتنهض ولكن لأن هذا لم يستجب له المجلس العسكري وأجرى استفتاء على التعديلات الدستورية وصوت الشعب على أن تكون الانتخابات أولا فيجب احترام تلك النتيجة ولا فائدة من الإبطاء في إنهاء المرحلة الانتقالية.