المستشار القانوني للجبلى يحدد مصير حمدى السيد كنقيب للأطباء

أكد الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء أنه بصدد دراسة إعادة ترشيحه كنقيب لأطباء مصر في الانتخابات النقابية المقبلة من عدمه.
وأضاف نقيب الاطباء أن المستشار القانوني لوزارة الصحة طالب النقابة بإرسال بعض الأوراق الخاصة بالنقابة وخاصة نقابة الاسكندريه الموضوعه تحت الحراسة لتحديد الوضع القانوني لها.
وأضاف السيد أنه وزملائه نقباء وأعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية شاركوا لمدة طويلة في العمل النقابي منذ آخر انتخابات أجرتها النقابة عام 1992، وإنهم في انتظار تحديد الوضع القانوني وخاصة وإنهم مر عليهم فترة زمنية و طويلة ، مشيرا إلى أنه أرسل للمستشار القانوني لوزارة الصحة باعتبارها الوزارة المختصة ولمجلس الدولة نسألهما هل هذه المدة الطويلة تعتبر فترتين أم فترة واحدة، وعن موقف النقابات الفرعية الجديدة من الانتخابات .
ونوه عن النقابة بصدد عقد جمعية عمومية طارئة قريبه يتم من خلالها تعديل اللائحة الخاصة بالنقابة وذلك لتقريب ميعاد الانتخابات بالنقابة ، وذلك خوفا من ان تفاجئهم الحكومة بالقانون الذى يردد عنه انباء عن ان الحزب الوطنى يعده للعرض على مجلس الشعب فى دورته الحالية وانه يتضمن بحسب ماتردد عنه نفس عيوب الماضيه بالقانون 100 ويحدد نسبة تصل الى 40% من نصاب الجمعية العمومية ، وهذا يؤكد نفس مشاكل القانون100 .
وأوضح نقيب الاطباء أن مايدور عن وزير الصحة هو من يشكل النقابة وانه فى حالة عدم تشكيل مجلس النقابه المنتخب خلال 6 شهور وحالة عدم اكتمال النصاب القانوني للنقابة تشكل لجنة بقرار وزير الصحة تدير النقابة ، واعتبر السيد ذلك نوع من انواع الحراسة على النقابات ، خاصة وان وزارة الصحة لديها أكثر من 70% من الاطباء العاملين ، وهذا مايسمح بتدخلها فى الانتخابات بصفته الوزير المختص مما يؤدى إلى قتل ومحو النقابات ، والتسبب فى شلل حركتها .
وقال ان هذا يزيد الاحتقان الطائفى فى الشارع المصري خاصة وان هناك أكثر من 7 إلى 8 مليون مهنى فى نقابات المهنية فى مصر ، موضحا ان المسئول عن تفصيل القوانينفى مصر لايراعى المواطنين والعاملين فى الدولة ، مما يؤدى إلأى زيادة المظاهرات والاضرابات والاختناق والذى يسئ الى علاقة المواطن والحكومة ، هم "تزرية القوانين " بحسب وصف السيد .
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 لعدم عرضه على مجلس الشورى، وتتجه النقابة للإعداد لانتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الشهور القليلة القادمة طبقاً لقانون النقابة رقم 45 لسنة 1969.