صفحة ثورة الغضب الثانية : جمعة 8 يوليو للحساب وليست للدستور

أعلنت صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية أنها الصفحة الرسمية الأولى التي دعت لاعتصام 8 يوليو ومن بعد ذلك تبعتها كافة القوى السياسية فى الدعوة للاعتصام يوم 8 يوليو كما أعلنت أنها الصفحة الرسمية للتحدث باسم اتحاد الصفحات الثورية والمسئولين عن تأمين الميدان يوم 8 يوليو .
كما أعلنت الصفحة بأن جمعة 8 يوليو ليست جمعة الدستور أولا كما تردد بعض القوى السياسية بل أنها "جمعة الحساب والاعتصام المفتوح" او "جمعة الحسم وتحديد المصير " وفى كل الحالات هي جمعة اعتصام مفتوح .
كما أعلنت انه لا يوجد أي لجنة تنسيقية تتحدث بأسم اتحاد الصفحات الثورية او تتكلم بإسم صفحة ثورة الغضب المصرية الثانية غير بيانات الصفحة فقط كما أكدت بأن ما كتب على جريدة الشروق بأن اللجنة التنسيقية المكونة من 36 فصيل والتي قامت بتسمية اليوم بجمعة الدستور أولا كلام كاذب.
دعا ناشطون مصريون لمظاهره حاشده في الثامن من الشهر المقبل لحماية الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس مبارك داعين القيادات السياسية داعية للتوقف عن الجدل بشأن مواعيد الانتخابات ومسألة الدستور والتركيز علي الأمور الأساسية.
كانت صفحة "ثورة الغضب الثانية 8 يوليو" على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتي تضم أكثر من 55 ألف مشترك قد أعلنت المطالب الأساسية للثورة الشعبية هي حماية الحقوق والحريات لم تلبي بعد مؤكدة أنها أصبحت مغيبه بالجدل السياسي الدائر بشان أسبقية الانتخابات علي تغير الدستور أو العكس.
وطالب الناشطون بضرورة حماية ثوره 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك قبل الخوض في تفاصيل الانتخابات والدستور محذرين من انهيار وضياع مكتسبات الثورة.
وأعلن الناشطون عن مسيرة عامة ستقام في كافه أنحاء الجمهورية يوم 8 يوليو لتحقيق مطالب الثورة في ضمان حرية التعبير ومحاكمه المتهمين بالفساد وسوء استغلال السلطة ووضع حد لتقديم المدنين أمام المحاكم العسكرية .
وتأتي الدعوة لتنظيم مسيره حماية ثوره يناير علي خلفيه السجالات القائمة بين التيارات السياسية المختلفة حول أجاء الانتخابات البرلمانية والرئاسة قبل تغير الدستور أن تغير الدستور أولا.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل إلا أن تيارات سياسة اعتبرت هذا الموعد يصب في صالح جماعه الإخوان المسلمين مستعدة لخوض الانتخابات خلال هذه الفترة القصيرة خلافا للأحزاب الأخرى.
وشكل هذا الموقف سببا في إطلاق الأحزاب السياسية العلمانية دعوه لإفساح المجال أمام الأحزاب الجديدة لتنظيم نفسها والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية .
علي الجهة الأخرى تؤيد تيارات سياسيه الدعوات المنادية بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات خشيه أن تستغل جماعه الإخوان المسلمين نجاحها في الانتخابات البرلمانية للتأثير علي صياغة الدستور الجديد للبلاد.