محاكمة سميح ساويرس امام الاقتصادية غدا

تنظر غدا المحكمة الاقتصادية الدعوى المقامة من أحد مساهمي شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، ضد رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة، لمطالبته بتعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء إيقاف تداول أسهم الشركة بالبورصة خلال عام 2010 .
بدأت وقائع القضية في مايو 2008، عندما عرضت شركة أوراسكوم القابضة السويسرية إيه جى، الشراء والاستحواذ على أسهم شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، وتمت الصفقة واستحوذت الشركة السويسرية على 96% من أسهم الشركة وتبقى 4%.
وتعهد ساويرس بالإبقاء على الشركة بالبورصة المصرية، إلا أن إدارة البورصة وضعت معايير جديدة للشركات المقيدة بسوق المال فى يناير 2009، لا يسمح بنسبة تداول حر تقل عن 5%، وأمهلت البورصة الشركات المخالفة مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وإلا تعرضت للإيقاف أو الشطب، وكان من بينها أوراسكوم للفنادق والتنمية المصرية التي تم إيقاف تداولها لمدة عام كامل، نظراً لأن مقدار تداولها الحر يبلغ 4% فقط.
مما دفع احد المساهمين الذي يملك 3675 سهم لإقامة هذه الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية متضررا من الخسائر المالية التي لحقت به من جراء إيقاف تداول أسهمه بالبورصة المصرية لمدة سنة كاملة، متهما سميح ساويرس بالإهمال والتقاعس عن توفيق أوضاع الشركة، طبقاً لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجميد الأموال، ومنع تداول أسهم الشركة داخل البورصة.