خبراء : من يتحدث عن إفلاس مصر عميل وشرف ورضوان لا يختلفا عن نظيف وغالي

أثارت السياسات الاقتصادية في الفترة الأخيرة التي اتبعتها الحكومة المصرية الكثير من تحفظات الخبراء الاقتصاديين لاسيما استمرار إعلان الحكومة عن وجود عجز كبير في الموازنة وفي المقابل إعلان أعضاء في الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود ضعف أموال الموازنة العامة للدولة في الصناديق الخاصة بالبنك المركزي المصري .
في البداية اتهم الخبير الاقتصادي حاتم الجمل كل من يدعي بان مصر تعرضت للإفلاس بأنه طابور خامس مشيرا إلى أن الصناديق الخاصة التي كانت تحصل أموالها من المحليات بها 1.3 تريليون جنيه الآن في البنك المركزي المصري وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مستغربا توجه رئيس الوزراء عصام شرف ووزير المالية سمير رضوان للاقتراض من الخارج محملا مسئولية الاقتراض من صندوق النقد الدولي لهما مشيرا إلى أن الأجيال القادمة سوف تتحمل ما فعله رضوان وشرف من اقتراض من صندوق النقد الدولي والدولة بها أموال بحجم ما يوجد في الصناديق الخاصة التي تمثل ضعف الموازنة العامة للدولة .
وأكد الجمل على انه ليس من حق الدكتور شرف أو سمير رضوان التوجه للاقتراض من الخارج بدون أن يأخذ رأي الشعب المصري لان الشعب المصري هو الذي سوف يدفع هذه القروض متهما شرف ورضوان بأنهما لا يختلفا عن احمد نظيف وبطرس غالي .
وأوضح أن المشكلة في الاقتراض أن هذه الأموال لن تستخدم في دعم المشروعات العملاقة بل سوف تستخدم في دفع الرواتب وسد العجز في الموازنة .
وطالب شرف بان يعلن عن الحد الأقصى للرواتب التي يحصل عليها المستشارين من القروض والمنح بعيدا عن بنود الموازنة بشكل سري لا يعرفها المجتمع
واتهم شرف بأنه حين أعلن عن أن الاقتصاد المصري سوف يسير في اتجاه الاقتصاد الحر كان يهدف إلى مغازلة الغرب والولايات المتحدة ولم يراعي ظروف الشعب المصري .
ورأى أن هناك مشكلة اكبر تواجه الشعب المصري وهي غياب المحاسبة وغياب المؤسسات التي تضع أرقام صحيحة عن وضعية الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن كافة الأرقام التي تصدر تعتبر أرقام مضللة وليس لها أية دلالة
ورأى أن الاقتصاد ليس سر لان الاقتصاد حياة وواقع نعيشه حيث يجب على مصر أن تزرع كل ما تحتاج إليه لتوفير ما تستورده من الخارج والاعتماد على الصناعات التحويلية التي تستوعب عمالة كثيرة جدا وبذلك تحقق قيمة مضافة بالإضافة انه يجب تحديد توجه الاقتصاد سواء كان رأسمالي أو اشتراكي .
من جهته طالب الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق من الحكومة أن تنظر إعادة الهيكلة للموازنة العامة الدولة لان البنود التي أعلن عنها من دعم للأغنياء هي هي نفس البنود التي اتبعت من قبل النظام السابق كما أن نصيب الصحة ودعم السلع الأساسية ضعيف وبالتالي لم يتم وضع أهمية البعد الاجتماعي الهائل في الاعتبار .
وتابع عبد العظيم أن الثورة قامت لمعالجة البطالة وسوء التوزيع وغياب العدالة الاجتماعية وارتفاع الأسعار وإذا لم يشعر المواطن بذلك فلن تكون الثورة حققت أهدافها إلا أن كل الإجراءات التي تتبعها الحكومة في الفترة الحالية فاشلة لان 7 مليون طلب عمل تم تقديمها للحكومة مع ارتفاع أعداد البطالة .
واستنكر غياب الدراسات العلمية من قبل اتخاذ القرار وغياب الرؤية أو فلسفة العمل وهو ما يجعل المسالة أكثر ضبابية مشيرا إلى فرض الأرباح الرأسمالية وإلغاءها في اليوم الثاني .