دفاع المتهم بتفجيرات الحسين يطالب بتحسين معاملته ونقله لطرة

تقدم ممدوح إسماعيل المحامي بطلب للمستشار المحامي الأول للتعاون الدولي ورعاية المسجونين يطلب فيه تدخله بتغيير المعاملة التي يتلقاها المتهم خالد محمود المقبوض علية منذ عدة أيام بسبب تورطه في تفجيرات الحسين وذلك بما يليق بالمحبوسين احتياطيا ونقله إلي سجن طره .
وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهم خالد محمد أبو الخير المطلوب ضبطه في القضية رقم (230/2009) حصر أمن دولة عليا، في حادث التفجير أمام مسجد الحسين العام قبل الماضي، الذي أسفر عن مصرع سائحة فرنسية وإصابة 19 سائحا من جنسيات متنوعة.
وكشف مصدر أمني مسئول بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) عن ورود معلومات مفادها تسلل المتهم المذكور إلى البلاد وتردده على مسكن ذويه بمحافظة بني سويف واعتزامه مغادرة البلاد مرة أخرى بطريقة غير مشروعة للانضمام لأحد التنظيمات الإرهابية بالخارج، وأنه قد سبق انخراطه ضمن إحدى البؤر الإرهابية بالمحافظة وتمكن من الهروب خارج مصر بعد ارتباطه بأحد التنظيمات الإرهابية وتوليه المسؤولية الإعلامية لها.
وأكد المصدر الأمني أنه تم استهداف منزل المتهم ببني سويف وإلقاء القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد، نافيا ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول إلقاء القبض عليه في أحد الأنفاق بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
كانت منطقة الحسين قد شهدت في 22 فبراير 2009 انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع بعد إلقائهما من أعلى فندق الحسين المواجه للمسجد، مما أسفر عن مقتل فتاة فرنسية تبلغ من العمر 17 عاما، وإصابة 25 سائحا آخرين بينهم 14 فرنسيا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وثلاثة سعوديين، وسائح ألماني، إضافة إلى 4 مصريين بينهم أطفال.
وأعلنت وزارة الداخلية عقب 3 أشهر من الحادث عن تمكنها من إلقاء القبض على مجموعة مرتبطة بالمجموعة التي نفذت تفجيرات المشهد الحسين في فبراير 2005؛ حيث تبين أنهم تابعون لتنظيم دولي يقوده مصريان هاربان ينتميان لتنظيم القاعدة، فيما تم القبض على 7 من أعضاء هذا التنظيم، وهم فلسطينيان ومصريان وبريطاني من أصل مصري وبلجيكي من أصل تونسي وفرنسية من أصل ألباني. بينما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيلهم جميعا في مفاجئة غير متوقعة في 1 مارس 2010.