الزيات يطالب بالمساواة للمتهم بتفجيرات الحسين مع العادلى وجمال فى السجن

حذر منتصر الزيات رئيس هيئة الدفاع عن خالد محمود المتهم بتنفيذ تفجيرات الحسين، من محاولة الالتفاف على أهداف الثورة ونتائجها، وحذر كذلك فى بيان له من العودة مجددا إلى مناخات التلفيق والتزوير والتعذيب أو أن يمارس جهاز الأمن الوطنى مهام وريثه أمن الدولة.
وتضم هيئة الدفاع الزيات وممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، وطالب الدفاع فى بيان لهم بسرعة الإفراج عن خالد محمود فورا، وسرعة إلغاء العمل بحالة الطوارئ وقانونها، حيث إن الأجهزة الأمنية قالت إنها ألقت القبض عليه فى أحد أنفاق رفح أثناء عودته من غزة، وقال الزيات إنه فؤجئ بذات الأسلوب الذى كان متبعا فى العهد السابق والنظام المنحل من تلفيق التهم والتزوير والتلفيق، والذى اتهم خالد محمود بقيادة تنظيم مجهول ونفذ عملية تفجير الحسين، والتى كان متهما فيها عددا من الأجانب أيضا وأفرج عنهم جميعا، ورحلوا إلى بلادهم.
وأكد ممدوح إسماعيل المحامى، أنهم رفضوا استكمال التحقيقات مع خالد محمود احتجاجا على المعاملة السيئة التى يتم معاملتها التى يعاملها الأمن لخالد ،وكشف إسماعيل أن خالد موضوع فى زنزانة بعنبر الجنائيين بسجن طرة ليست هى موضع ولا مقر المحبوسين احتياطيا، مطالبا بمساواة موكله بحبيب العادلى وأحمد عز وجمال وعلاء مبارك ورموز الحزب الوطنى المنحل الذين قاموا بجرائم والمحبوسين فى سجن طره.
وأوضح الزيات فى بيانه، أن المفاجأة فى الأمر أن موكله الذى عاش مطاردا ليس لشىء إلا لتلفيقات من الأمن استبشر كغيره من الملايين خيرا بالثورة المصرية، والمناخ السياسى الذى تحقق نتيجة لها، وأن خالد محمود عاد لوطنه وحاول العودة لحياته الطبيعية آمنا على نفسه وزوجته واستقر فى بيته ببنى سويف ،بل واتخذ جميع الإجراءات القانونية لعودة زوجته إلى عملها، وعلم القاصى والدانى أنه يعيش حياته بشكل طبيعى، وبعد كل هذا يتم القبض عليه بل والحديث عن القبض عليه خلال عودته من غزة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، قررت أمس حبس خالد محمود أبو الخير، المتهم الرئيسى فى قضية تفجيرات الحسين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة للمتهم تهم تشكيل تنظيم إرهابى يهدف إلى ارتكاب أعمال تخريبية وتفجير بعض المناطق السياحية، وقتل وإصابة سائحين أجانب فى مصر، وحيازة مفرقعات ومواد قابلة للانفجار، فهو مطلوباً فى القضيتين رقمى 528 لسنة 2007 أمن دولة عليا، المعروفة ب" تحرك تنظيم الجهاد ببنى سويف"، والقضية رقم 230 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة ب"تفجير المشهد الحسينى"، التى أسفرت عن مقتل سائحة فرنسية وإصابة 23 آخرين.
ونفى أبو الخير فى حضور محاميه ممدوح إسماعيل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لم تربطه أى علاقة بتلك القضية، وإن ورود اسمه فى قضية "تحرك الجهاد" عام 2007، كان من قبيل "التلفيق"، وأن جهاز أمن الدولة السابق، هو الذى زج باسمه فى القضية الثانية بناء على تقارير أمنية مجهزة سلفاً، وأنه لم يتواجد فى مكان الحادث عام 2009، وأنه ظل مختفياً طوال تلك المدة خوفاً من اعتقاله دون سبب، مثلما حدث مع شقيقه الذى اعتقل بلا جريمة لمدة 11 عاماً.
فيما دفع محاميه ممدوح إسماعيل، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش عليه، لأنها تمت دون إذن من النيابة العامة أو سند قانونى، ومن ثم فإن احتجازه باطل.