شهد الشارع المصرى فى الفترة الاخيرة بعد الثورة تراخى من قبل الشرطة وعدم الاستجابه لدعمهم لحماية المواطنين .. والذي يحدث حاليا فى الشارع المصرى عدم استجابه من قبل الشرطة بعد الثورة واثناء الثورة .. لقد افتقد المجتمع اثناء الثورة وبعدها حماية امنه وشعرنا بالخطر الشديد بعد الثورة لتراخى الشرطة وعدم حماية المواطنين ولا تدرك أنها تقوم بوظيفتها ا مثل أي موظف في الدولة طبيبا او عاملا وغير ذلك نستطيع ان نؤدى هذه الاجراءات لعزل الضباط الذين رفضوا العودة لعملهم ومازالوا يتقاضون مرتباتهم من خزانة الدولة وأموال دافعي الضرائب المصرييين و عدم عزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية ر فهم يأخذون أجورهم من من مال الشعب الحر.. والشرطة فى استرخاء تام وأنها ليست وصية على الشعب نهائيا بل هو واجب عليهم الاستجابة". وان اعادة هيكة الشرطة هى مهمة عاجلة وحتمية لاعادة الامن والامان فى البلاد واعادة الثقه بين الشرطة والشعب.. لكن الان وبعد الثورة اصبح حتميا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر ان يتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة .. لإعادة ثقة الشعب في الشرطة واعادة الثقة لرجال الأمن ضباطاً وأفراداً أولاً في أنفسهم حتي يستطيعوا جمع شتاتهم بعد الانسحاب الكبير الذي احدث فراغا امنيا..فهيكلة جهاز الشرطة ضرورة لعودة سيادة القانون ومنع التجاوزات والقضاء علي كل أنواع الفساد والمحسوبية. الامر يحتاج الي رؤية متكاملة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة لتصبح قادرة علي أداء دورها الطبيعي في حماية أمن المواطن وخدمته وليس تهديده واضطهاده ... والأمر يتجاوز كثيرا النوايا الحسنة والمبادرات الفردية الي تغيير مؤسسي شامل وعاجل لتعود ثقة الشعب بالشرطة وانهاء حالة الانفلات الامني.. أما بالنسبة لأمن الدولة فلم يوافق أحد علي حل الجهاز بينما يجب إعادة هيكلته وتركيز اختصاصه في محاربة الارهاب وتغيير اسمه ليكون جهاز حماية أمن مصر ونبتعد عن مسميات البوليس السياسي او امن الدولة فهناك حساسية لدي المواطن من تلك المسميات . واما اعادة هيكلة الشرطة فهى تحتاج الى مجهود كبير لاعادة الامن مرة اخرة فقد اخطأت الشرطة خطا جسيما فى شبابنا منذ احداث الثورة ولكن هما كانوا فى هذا الوقت " عبد المأمور " ونعلم جيدا ان الشرطة لم تتعلم الدرس ومازالت تتعامل مع المواطنين بالاستلاء والتراخى والتعذيب .. فااعادة هيكلة الشرطة هذا يعطى فرصه لبعض الضباط الشرفاء فى الداخلية .. ولمن لايعرف معني الهيكلة فمعناها باختصار تحديد الأهداف الرئيسية للمؤسسة المراد انشاؤها بصورة مفصلة و تقسيم هذه الأهداف الي مهام نوعية ووضع تصور اداري لكل وحدة فرعية تتولي تنفيذ مهمة (وظيفة) محددة ووضع كل هذه الوحدات في شكل هرمي، يضمن جودة تنفيذ كل وحدة لمهمتها، والاشراف والرقابة عليها من المستوي الأعلي. واذا ما وضعنا جهاز الشرطة المصرية.... فلابد عمل لجان شبابية للوقوف والتواجد بجانب ضباط الشرطة الشرفاء والافراد اثناء القيام بعملها في ضبط البلطجية والخارجين علي القانون كنوع من الترابط واعادة الثقة بين الشرطة والشعب، حل المجلس الاعلي للشرطة ، لايجاد آلية لمحاسبة رجال الشرطة والمسئولين عند تجاوزهم لمهام عملهم ، لاعادة الامن ومساندتهم في ذلك. فان رجال الشرطة ..فااذا قاموا رجال الشرطة واستمرارهم على التراخى فهذه يعنى اننا نريد ان يتعاونوا شباب الثورة مرة اخرى لاستعاده الامن اما تراخى الشرطة الذى نشاهده حاليا بأمن البلاد فعلى الجهات الامنية ان تتخذ موقف لهذا التراخى من قبل الشرطة ..