استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذت لدفن جثامين 19 من شهداء ثورة 25 يناير المجيدة، قيل أنهم مجهولى الهوية، وأدانت المنظمة إخفاق مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والنيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، في كشف هوية وملابسات مقتل ال 19 مواطنا ودفنهم دون التوصل لهويتهم أو ملابسات مصرعهم. ورأت المنظمة أن جهود السلطات كانت غير كافية وتفتقر للجدية والتنسيق المطلوب، وفشلت في تحديد هوية هؤلاء الضحايا وتحديد المسئوليات القانونية عن مصرعهم. كما ترى المنظمة أنه وبعد مرور ما يقرب من مائة يوم على تنصيب حكومة الدكتور عصام شرف، فإن العديد من التوصيات الرئيسية المهمة والممكنة التى تضمنها كل من التقرير المشترك للمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة القومية الحكومية للتحقيق وتقصى الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير لم تكن موضع تطبيق جدي بشأن حقوق الضحايا وذويهم في جبر الأضرار وتخليد ذكراهم، وكذا معاملة الضحايا وذويهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية. وطالب المنظمة السلطات بأن تتحلى بالمسئولية وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعويض وجبر أضرار الضحايا وأسر الشهداء وفاءاً وعرفاناً بدورهم في نجاح ثورة 25 يناير، وأن تعمل على إجلاء مصير كل المختفين والمفقودين أثناء أحداث الثورة، وتبني خطة وطنية معلنة لإعادة تطوير وإصلاح المؤسسات الأمنية والطب الشرعي اللذين اتضحا أنهما دون الكفاءة والمهنية المطلوبة.