قال علي الدباغ وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أميركي. وأشار الى أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية، والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار على العراق في حينه، والعمل على دفع باقي المستحقات، وذلك لإعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة، وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها لكونه عائدًا إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه. وأوضح الدباغ في تصريح صحافي اليوم أن وزارة الخارجية العراقية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة في صدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة، وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال إقتراح إلتزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية، أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً. أما في ما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق، وبعدها يتم تسويتها وفقاً لإتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين، وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنت لكل دولار . في ما يخص مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فقد اوضح الدباغ انه يجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.