تنطق اليوم جنح الاقتصادية بحكمها في الدعوى المقامة من موظفة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وعلى مصيلحى وزير التضامن السابق وبهي الدين مرتجى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لاتهامهم بالاعتداء على حقوقها الفكرية من خلال سرقة وتطبيق فكرة مشروعها الخاص ببطاقات التموين الذكية . البداية كانت فكرة ابتكرتها نجوى محمد حلمي كبير أخصائيي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لمشروعها الخاص بإنشاء قاعدة بيانات حصر احتياجات رغيف العيش والسلع المدعمة عن طريق ربط الدعم ببطاقات الرقم القومي وعدد أفراد الأسرة وقامت بعرض فكرتها على رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز في سبتمبر 2007 وتمت الموافقة عليها وطلب منها تطويرها. إلا أنها فوجئت بعد ذلك بسرقة فكرتها وتطبيقها بدون الإشارة أو الرجوع إليها حيث تم تطوير الاستمارة التموينية وميكنته من خلال ما يعرف ببطاقات التموين الذكية والتي يتم التعامل بها في الوقت الحالي مما يعتبر انتهاكا لحقوقها المادية والفكرية بناء على قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مما دفعها للتقدم ببلاغها إلى نيابة الشئون المالية و التجارية والتي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنح الاقتصادية والتي أصدرت قرارها المتقدم.