حمزاوي : الخلاف مع المجلس العسكري سياسي فقط لأنه الضمانة الوحيدة للتحول الديمقراطي

الدكتور عمرو حمزاوي الباحث السياسي
قال الدكتور عمرو حمزاوي الباحث السياسي أن القوى الرئيسية التي تتصدر المشهد السياسي فى مصر هو قوة المواطن وكل القرارات تتخذ عندما يتحرك المواطن ويمارس الضغط الشعبي وذلك استمرارا لما بدء أثناء الثورة، كما أن علامات الاستفهام واختلاف الآراء حول أداء الحكومة فهذا شئ طبيعى ولا يعنى ذلك بالضرورة أن هناك شك ما اتجاه الحكومة، وأيضا الخلاف مع المجلس العسكري هو خلاف سياسي فقط لأن المجلس العسكرى هو الضمانة الوحيدة للتحول الديمقراطي المستقر .. جاء ذلك في ختام مؤتمر التوعية السياسية لطلبة الجامعة والذي إقامته جامعة قناة السويس بالإسماعيلية ظهر اليوم السبت تحت عنوان "مصر أحلى بينا" .
وأكد إن خلط الدين بالسياسة يعد من معضلات الحياة السياسية فى مصر وقال أن الهدف من أي حياة ديمقراطية أن لا يتم الفصل التام بين الدين والسياسة ولا يتم الخلط غير المنضبط بينهما، مؤكدا على ضرورة أن يتم تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة من خلال مبادئ فلا يجب احتكار التحدث باسم الدين لفئة معينة دون الأخرى ولا يجب أن يتحول الخلاف في السياسة بين ما هو وضعي وما هو مقدس لاعتباره إساءة للدين
قال الدكتور عمرو حمزاوى انه دائما ما تواجه المجتمعات العديد من المشاكل أثناء لحظات التحول الديمقراطي بها لأنه يحدث تراجع في الأداء الاقتصادي والأمني وأداء مؤسسات الدولة أيضا فلا تستطيع أن تقوم الدولة بمؤسساتها بهذا التحول بمفردها وهنا يظهر دور المواطن فى المساعدة فى هذا التحول.
وأشار إلى انه أيضا يجب القضاء على مركزية القاهرة وتهميش المحافظات كما انه يجب أن يقوم الأفراد داخل كل محافظة بتوعية أبناء محافظاتهم فمن غير المقبول أن يخرج مواطني القاهرة لتوعية المواطنين فى المحافظات الأخرى ولكنهم يجب أن يقوموا بدورهم داخل محافظاتهم، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة حول حملات التوعية لأنه أحيانا تذهب 6 حملات أو أكثر لنفس المنطقة فى أسبوع واحد بأشخاص مختلفين وتحت مسميات مختلفة فيثير ذلك قلق المواطن ويجعله لا يثق ولا يأخذ بما يقال فيجب أن يكون هناك تنسيق على المستوى المحلى والوطني.
وقال انه يجب أن لا يكون دائما معيار الحكم على أي حزب في مصر هو مدى فوزه فى الانتخابات البرلمانية لأنه بالفعل ستفشل العديد من الأحزاب سواء القديمة أو التي تكونت بعد الثورة أو التي ستتكون فى المستقبل فى الانتخابات ولكن يجب ان يكون الحكم اشمل من ذلك بناء على البناء الحزبى ومدى جودة برنامجه ومدى وجود ديمقراطية داخل الحزب.
وأكد حمزاوى انه لا يمكن إقصاء اى طرف أو اى تيار سياسي مهما كان ولكن يحدث الإقصاء عندما يقوم اى تيار باستخدام العنف أو التحريض ضد الآخر هنا يجب إقصاؤه، وفيما يتعلق بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل قال إن القانون هو من سيقوم بإقصاء الفاسدين منهم ممن تورطوا فى جرائم تزوير الانتخابات أو من تورط فى فساد مالى أو فى عملية قتل المتظاهرين ولكن إذا لم يكن هناك أية جرائم ارتكبها هذا العضو فالقرار هنا يكون للمواطن فى صندوق الانتخابات مشيرا إلى انه كان ضد إجراء حل الحزب ولكنه كان مع إجراءات أخرى وهى الحساب عن الفساد المالي واستعادة المقرات التابعة للدولة والتى استولى عليها الحزب مع دفع القيمة الجارية لها وان يتم محاسبة كل من تورط فى جرائم قتل المتظاهرين.
وفيما يتعلق بالمادة الثانية من الدستور قال حمزاوى انه لا يوجد اى اختلاف حولها بين جميع الأطراف والتيارات السياسية فالكل متفق على ضرورة وجودها وعدم المساس بها كما أن وجودها لا يتعارض مع مدنية الدولة وفكرة المواطنة، ونجد أن الأخوان المسلمين قد اقترحوا إضافة عبارة لها وهى بأن يعامل غير المسلمين وفقا لضوابطهم ويمكن تنفيذها إذا لاقت قبول.
وأكد أن الأفضل لمصر في هذه اللحظة هو الخروج من النظام الفردي إلى نظام مختلط ولابد من قائمة حزبية على مستوى الدائرة والمحافظة وتشجع على الوجود الحزبي وطرح برامج وتنتج برلمان قوى ومتماسك، مؤكدا إن الخوف من المستقبل لا يصنع تحول ديمقراطي في المجتمع فيجب أن يكون لدينا تفاؤل بمستقبل أفضل ويجب التوقف عن خطاب التخويف الذي يستخدم الآن سواء من الانفلات الأمني أو الأوضاع الاقتصادية أو بعض التيارات الإسلامية ولكن يجب ان يكون هناك توافق قواعد تحكم الديمقراطية في مصر.