المراقب ينشر حيثيات حكم تغريم مبارك والعادلي 540 مليونًا في قضية قطع الاتصالات

أودعت محكمة القضاء الإدارية حيثيات الحكم الذي أصدرته اليوم بتغريم كل من الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة، وذلك جراء الأضرار التي أصابت الشعب نتيجة أخطائهم الشخصية باتخاذ قرار بقطع خدمات التليفون المحمول ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب.
وأكد المحكمة أن قرار قطع الخدمة كان مرتب له منذ 20 يناير الماضي، وليس قرارا عفويا، مشددة على أن المسئول الأول عن قطع الخدمة هو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمباركة 7 وزراء.
وألزمت المحكمة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس الدائرة السابعة استثمار ونائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلاً من المستشارين حاتم داود و تامر عبد الله ومحمد السعيد وحسني عباس وعبد الحميد العوامي نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار محمد عبد الرحمن مفوض الدولة- الرئيس السابق حسني مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلي 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه, وعدم قبول طلب المدعين بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الضوابط المحددة لحق جهة الإدارة في إلزام شركات الهواتف النقالة المرخص لها بقطع الاتصالات عن المواطنين المشتركين كما قضت بعدم قبول طلب المدعين بإلغاء قرار المدعى عليهم بقطع الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة وخدمات الانترنت اعتبارا من يوم 28 يناير ولمدة 5 أيام متتالية وما يترتب على ذلك من آثار.
كان محمد عبد العال رئيس مركز حقوق السكن والمتدخل أحمد إبراهيم العتر قد رفعا الدعوى رقم 21855 لسنة 65 قضائي المقدمة ضد كل من القوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الحالي ووزير الداخلية الحالي ووزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الحالي بصفتهم وكلا من محمد حسني مبارك الرئيس السابق وحبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق بشخصهم والجهاز القومي للاتصالات ورؤساء شركات الاتصالات الثلاثة العاملة في مصر وهي اتصالات وموبينيل وفودافون.
وأوضحت المحكمة أنها أصدرت حكمها مراعية ظروف وملابسات إصدار القرار حيث وجدت أن التمهيد لإصدار القرار لم يكن قرارا عفوياً أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قرارا متعمدا تم الترتيب والإعداد له قبل يوم 25 يناير حيث قامت كل من وزارة الداخلية والاتصالات والإعلام بمشاركة شركات المحمول الثلاثة والشركة المقدمة لخدمة الإنترنت بإجراء تجارب لقطع الاتصالات إحداها في السادس من إبريل 2008 والأخرى تمت في 10 أكتوبر 2010 تستهدف قطع الاتصالات عن مصر كانت الأولى مع انتفاضة المحلة حيث أنشأت وزارة الداخلية غرفة طوارئ في سنترال رمسيس لمواجهة ما أسمته العناصر الإثارة, أما الثانية فاشتملت على تجربة عمل غرفة الطوارئ على محاكاة لكيفية التعامل تكنولوجيا مع أي أحداث قد تمس أمن البلاد عن فرية أو مدينة أو محافظة في زمن قياسي .
وأكدت المحكمة أنه وفقا للتقرير التفصيلي عن أحداث قطع خدمة الاتصالات عن الهواتف المحمولة وشبكات المعلومات الدولية خلال أحداث 25 يناير 2011 والمقدم من الرئيس الجهاز القومي للاتصالات أن لجنة وزارية قد اجتمعت في الساعة الثانية من ظهر الخميس الموافق 20 يناير بالقرية الذكية برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعضوية 7 من الوزراء والقيادات وهم المشير محمد حسين الطنطاوي وزير الدفاع الأسبق , حبيب إبراهيم العادلي و زير الداخلية السابق , أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق , أنس أحمد الفقي وزير الإعلام السابق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق واللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وسامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء استعرضت خلال 24 ساعة لهذا الاجتماع الإجراءات المختلفة في عدة قطاعات المطلوبة إتباعها استعداداً لأحداث 25 يناير في ضوء التقييمات الأمنية وشكلت غرفة عمليات لتعمل 24 ساعة يوميا طوال مدة الأحداث على أن تجتمع في مبنى سنترال رمسيس ولتشارك فيها مؤسسات سيادية وتم تكليف غرفة العمليات بمتابعة تنفيذ أي إجراءات لازمة لتطبيق المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات فقررت اللجنة الوزارية في ذات الاجتماع تفعيلا للمادة 7 على أن تشمل الإجراءات قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية إذا دعت الحاجة لذلك طبقاً للتقييم الأمني في حينه وفي حالة تعرض الذي القومي للخطر .
وأكد التقرير أن وزير الداخلية الأسبق مسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي للخطر داخل البلاد حيث اصدر قرارات بشخصه بضرورة قطع خدمه الاتصالات عن منطقه التحرير بعد ظهر يوم 25 يناير حتى صباح يوم 26 يناير ثم قام بعد ذلك بإصدار القرار عدد مرات إلي غرفة العمليات بضرورة قطع خدمة الاتصال من صباح يوم جمعة الغضب ولمدة يوم واحد بالنسبة لخدمات المحمول في محافظه القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية وضرورة قطع خدمات الانترنت علي مستوي الجمهورية قبل يوم جمعه الغضب لوجود خطورة علي الأمن القومي.
وأكد التقرير أن اللجنة التي شكلت لإصدار هذا القرار قد تم إخطارها بقرار العادلي ولم تعترض علي ذلك وفي يوم 2 فبراير قامت المخابرات العامة بإخطار غرفه العمليات بإعادة الخدمة من جديد.
وفي نفس السياق أضاف المحكمة أن أن المسئول الوحيد عن قطع خدمه الاتصال بالانترنت هو حبيب العادلي عن نفسه وصفته، موضحة أن مصدر القرار لم يكن العادلي وحده، فقد كان لكل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء دورا واضحا وصريحا في ذلك، فرئيس الجمهورية مسئول عما يهم سلامة المواطنين بقدر مسئوليته عما يمس سلامه الوطن والأمن القومي
كما شارك في إصدار القرار رئيس مجلس الوزراء السابق الذي شكل اللجنة الوزارية في يوم 20 يناير التي اتخذت قرار ت قطع الخدمة وتركت لوزير الداخلية توقيت قطع الخدمة، ولهذا فإن القرار المشار إليه صدر بمشاركة ومباركة 3 جهات وهم: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر لم يكن بدعوى حماية الأمن القومي حيث لم يكن ما حدث في الثورة محل تهديد، بل كان محل مطالبه سلمية بتحقيق التقدم والعدالة الاجتماعية ولم يكن هناك أي عدوان داخلي أو خارجي يستهدف أمن البلاد، وإنما كان تعاونا خلاقا بين جموع الشعب والقوات المسلحة، فمن هنا فإن السبب الحقيقي والدافع لإصدار قرار قطع الخدمة، كان لحماية للنظام وليس حماية البلاد.
وأضافت المحكمة: إن الخطأ المنسوب إلي هؤلاء هو خطأ شخصي وليس خطأ مصلحيًا فقط، لكنه صدر القرار بهدف الإضرار بكل فرد أراد التجرؤ علي قدسيه الحاكم والمطالبة بحقوقه الطبيعية، وكذلك صدر القرار بهدف تعطيل حق التظاهر والاحتجاجات السلمية التي تم مواجهتها بالعنف وإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين.
وأوضحت المحكمة أنه تم تقدير الغرامة المقدرة ب540 مليون جنيه وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الذي رصد آثار 25 يناير علي الاقتصاد المصري والذي أكد أن خسائر قطاع الإنترنت والاتصال بلغ في 5 أيام 90 مليون دولار بما يقارب 540 مليون جنيه، وأن هذا المبلغ لا يشمل الآثار الاقتصادية الثانوية جراء فقدان الأعمال في القطاعات الأخرى المتضرر ة من هذا الإيقاف، معتبرة أن هذا تقديرا أوليا.
وأوضحت المحكمة أنه تم رفض الطلب الأول للمدعين بخصوص إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الضوابط المحددة لحق جهة الإدارة في إلزام شركات الهواتف النقالة المرخص لها بقطع الاتصالات عن المواطنين المشتركين، وذلك لانتفاء القرار حيث لا يوجد قرار صادر بخصوص ذلك وإنما هو نص قانون يتم التعامل به مع الشركات السابقة.
وبخصوص الطلب الثاني الخاص بإلغاء قرار المدعى عليهم بقطع الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة وخدمات الانترنت لمدة 5 أيام فقد رفضته المحكمة لانتفاء المصلحة.
أما عن التعويض الذي ألزمت به المحكمة المدعى عليهم فقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة وخدمات الإنترنت جاء انتهاكا لمجموعة من الحريات وعلى رأسها حرية التعبير والحق في الاتصال والحق في الخصوصية والحق في استخدام الطيف الترددي والحق في المعرفة وما يتصل به من الحق في تدفق المعلومات وتداولها وارتباطها بكل من الحق في التنمية والحق في الحياة، وذلك بالمخالفة للمادة 45 من الدستور والمادة 45 من الدستور، والمادة 9 من قانون 96 لسنة 69 بشأن تنظيم الصحافة، وكذلك عدم جواز المساس بحقوق التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذا القرار صدر بداعي سلامة الأمن الوطني، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن سلامة الأمن الوطني يعني سلامة أمن البلاد وليس سلامة أمن النظام الحاكم الذي لا تكمن سلامته إلا في تعبيره الصادق عن آمال وطموحات الشعب.
وأضافت في حيثياتها أن المحافظة على النظام العام والأمن القومي لا تكون بحجب التواصل وقطع الاتصال والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون بصيانة المجتمع بحمايته من المنحرفين، والمعادين للحريات العامة.
وأضافت أن الفضاء اللامحدود أصبح وطنا تبنيه شبكات الاتصال الإلكتروني وبالتالي لا تكون حجب الاتصال وخدماتها إلا إعاقة لوصول الخدمات الصحيحة لمتخذي القرار ، وهو ما ينعكس على مدى مشروعية القرارات التي تتخذها السلطات المسئولة ويؤثر على صناعة القرار,
وأضافت أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تخلق هي الثورات، بل خلقها القهر، والحكام المستبدون والفقر والغضب، ثم لم تكن تلك المواقع إلا وسائل للتعبير منعها المدعى عليهم، وتم انتهاكه من قبلهم.