وزير إسرائيلي: فتح معبر رفح بشكل دائم لا يتناقض مع معاهدة السلام

معبر رفح لقطة أرشيفية
اعتبر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلي متان فيلنائي أن فتح معبر رفح بشكل دائم على حدود قطاع غزة مع مصر "المرحلة الأولى من حالة تنطوي على الإشكاليات بالنسبة لإسرائيل.. بينما توقعت مصادر أمنية إسرائيلية أن يجدي فتح معبر رفح على الحدود بين مصر وغزة بعض النفع لإسرائيل.
ونقل راديو (إسرائيل) اليوم "الخميس" عن الوزير فيلنائي قوله :إن "السلطات المصرية لم تتصرف بصورة تتناقض ومعاهدة السلام مع إسرائيل".
وزعم أن مصطلح "الربيع العربي"الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لانتفاضة العالم العربي ينطوي على "أوهام" ذلك لأن مايحدث لن يتمخض على المدى القريب عن إرساء مبادىء الديمقراطية كما نفهمها.
ونقل الراديو عن المصادر الأمنية إن خطوة فتح المعبر ستحيل المسئولية عن الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى مصر بدلا من إسرائيل .
وكانت السلطات المصرية قد قررت مد العمل بمنفذ رفح البري اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا وبشكل يومي ماعدا أيام "الجمعة" والإجازات الرسمية للدولة، وذلك اعتبارا من بعد غد السبت .. ويأتي فتح المعبر في إطار الجهود المصرية لإنهاء حالة الإنقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية.
ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار مصر فتح معبر رفح بشكل دائم وأشادت بقرار مصر الذي يعبر عن روح ثورة"25 يناير" النابضة بالعروبة.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم أن المخاوف تتصاعد داخل إسرائيل بشأن إمكانية مقاطعة الدول في جميع أنحاء العالم للمنتجات العسكرية الإسرائيلية بعد الاعتراف الدولي المتوقع بدولة فلسطينية هذا العام.
وقالت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إن المخاوف التي أعرب عنها مسئولون بارزون في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تأتي قبل معرض باريس الجوي الشهر المقبل وهو المعرض الذي تطرح فيه إسرائيل منتجاتها العسكرية.
وقال مسئول عسكري إسرائيلي :"نحن في حاجة إلى أن نعد أنفسنا لاحتمال أن يؤدي اعتراف الأمم المتحدة بالفلسطينيين في سبتمبر المقبل إلى مقاطعة المنتجات العسكرية الإسرائيلية".
وأضافت: الصحيفة "أنه في عامي 2009 و2010 كانت إسرائيل رابع أكبر مصدر للأسلحة والبرامج العسكرية في العالم بعد أمريكا وروسيا وفرنسا، وبلغت مبيعات أسلحتها 7.5 مليار دولار سنويا.
وتابعت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كانت قلقة بالفعل من نهاية عام 2011 ماليا بالنسبة للشركات الإسرائيلية الكبرى مثل شركة الصناعات الفضائية الإسرائيلية والبيت سيستيمز وشركة رفائيل للأسلحة بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانسحاب القوات الأجنبية المقرر من العراق وأفغانستان.
وذكرت الصحيفة أن التجارة مع تركيا، أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الإسرائيلية، وصلت إلى ما يشبه طريق مسدود مع استمرار التوتر بين البلدين بسبب الاعتراض الإسرائيلي الدموي لسفينة مرمرة التركية أثناء إبحارها لقطاع غزة العام الماضي لكسر الحصار المفروض عليه.
وأردفت الصحيفة أن السوقين اللذين يعتقد أنهما الأكثر عرضة للخطر إذا ما تمت مقاطعة الأسلحة الإسرائيلية هما أوروبا وأمريكيا الجنوبية، مشيرة إلى أن المبيعات إلى أوروبا ظلت قوية على مدار السنوات الماضية، لكن الشركات الإسرائيلية تسعى إلى إبرام صفقات أكبر في أمريكا الجنوبية.