تأجيل نظر قضية أرض سهل حشيش لجلسة 2 يوليو القادم

أرض سهل حشيش - صورة أرشيفية
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة عقود ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية سهل حشيش لجلسة 2 يوليو لورود هيئة مفوضي الدولة فقد تقدم اليوم محامي الشركة المصرية للمنتجات السياحية المملوكة لإبراهيم كامل 4 صناديق تحتوي علي مستندات .
وأكد خلال الجلسة أن شركته بعد أن اشترى الأرض وقامت بإزالة الألغام منها علي حسابها الخاص فرد عليه خالد علي مقيم الدعوة أن الأرض تم الاتفاق علي بيعها لشركة المستثمرين المصريين المغتربين وهي التي قامت بتمهيد الأرض وغزالة الألغام منها ثم فوجئ ببيع الأرض منهم وبيعها لإبراهيم كامل .
كانت هيئة مفوضي الدولة قد تقدمت اليوم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالتقرير القانوني في الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية والتى طالب فيها ببطلان تخصيص وبيع 41 مليون متر مربع من أرض سهل حشيش بالغردقة إلى رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى إبراهيم كامل بالأمر المباشر .
وأكد مقيم الدعوى أمام المحكمة أنه عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش – وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصري أسعد سمعان الذي يحمل الجنسية الأمريكية وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها و قامت الحكومة بسحب الأرض منه وإعادة تخصيصها أيضا بالأمر المباشر لشركة المنتجعات السياحية التابعة لمجموعة رجل الأعمال إبراهيم كامل ووقع على نفس بنود العقد وتم تغيير شرط واحد وهو أنه يجوز له بيع الأرض قبل الانتهاء من البنية الأساسية وقامت شركته بتسديد ربع المبلغ فقط من قيمة الأرض وتقسيمها تمهيدا لبيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة وحتى الآن لم يتم تنمية المنطقة وكل ما تم بناؤه أربع فنادق فقط أضاف المحامى أن ذلك مخالف للقانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.