يعكف خريجو الجامعة العمالية على دراسة الخطوات المثلى في حال التصعيد ضد مسئولي وزارة التعليم العالي إذا لم تتحقق مطالبهم، المتمثلة في معادلة شهادة رقابة الجودة ببكالوريوس هندسة صناعية، خلال الفترة التي قطعها مسئولو وزارة التعليم العالي على أنفسهم والتي تنتهي يوم 21من شهر مايو الجاري. وقال أحمد يوسف، طالب بالجامعة العمالية: عندما نظمنا الوقفة الاحتجاجية الأسبوع الماضي طلب الدكتور عبد الحميد شعير، مستشار وزير التعليم العالي مقابلتنا، وطالبنا بمهلة حتى يوم 21مايو لتلبية مطالبنا. وبناء على ذلك قمنا بإنهاء الوقفة الاحتجاجية حتى انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أنهم يدرسون الآن الطريقة الأمثل لتصعيد الموقف ضد المسئولين في حال عدم وفائهم بوعودهم، والتي تتمثل في رفع الأمر إلى لجنة حقوق الإنسان أو رفع مذكرة إلى المجلس العسكري ضد مسئولي وزارة التعليم العالي وضد إدارة الجامعة ومجلس الوزراء، أو التقدم ببلاغ إلى النائب العام، مشيرا إلى أن الدخول في اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي هو أقرب خطوات التصعيد. يذكر أن خريجي الجامعة العمالية كانوا قد نظموا الأسبوع الماضى وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي احتجاجًا على عدم منحهم معادلة شهادة بكالوريوس رقابة الجودة ببكالوريوس هندسة "تخصص هندسة صناعية".