مجالات تعاون جديدة بين مصر وتركيا

د. سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية
فى إطار المشاركة فى فعاليات مؤتمر الامم المتحدة للدول الاقل نموا والمنعقد فى تركيا عقدالدكتورسمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات المكثفة مع المسئولين الاتراك وممثلى بعض الدول العربية المشاركة فى المؤتمر لبحث سبل تنمية التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة وافتتح عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية اعمال المؤتمر والذى يعقد كل 10 سنوات بحضور 30 رئيس دولة و15 رئيس حكومة و20 نائب رئيس وزراء ويهدف المؤتمر الى اقرار واعتماد خطط الامم المتحدة للدول الاقل نموا وتقوم مصر بدور رائد فى مفاوضات خطة عمل اسطنبول للدول الاقل نموا وذلك بالتنسيق مع الارجنتين رئيس مجموعة ال 77 حاليا والصين وياتى اهتمام مصر بمؤتمر الدول الاقل نموا نظرا لان غالبيتها من الدول الافريقية بالاضافة الى رئاسة مصر لحركة عدم الانحياز والتى تنتمى اليها غالبية الدول الاقل نموا وتتضمن اعمال المؤتمر اجتماعات حكومية واخرى برلمانية واجتماعات للقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وعقد الدكتورسمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعات ثنائية مع ممثلى الحكومة التركية على هامش المؤتمر شملت نيهات ارجون وزير التجارة والصناعة والسيد رفعت حيصاراوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركى وتأتى هذه اللقاءات تاكيدا على أهمية توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين 3 مليار دولار بنهاية عام 2010 وبلغ عدد الشركات التركية التى لها استثمارات فى مصر ما يقرب من 300 شركة منها 200 مصنع تركى فى مختلف القطاعات الانتاجية من ملابس جاهزة وكيماويات وقطع غيار السيارات.
وخلال لقائه نيهات ارجون وزير التجارة والصناعة اكدا الوزيران على اهمية ايجاد فرص للتعاون بين رجال الاعمال المصريين والاتراك للعمل فى دول اخرى تحظى مصر بعلاقات اقتصادية وتجارية معها مثل الدول العربية والدول الافريقية ودول اخرى تكون تركيا بوابة مصر اليها مثل دول الكومنولث القديم.
واكد الدكتور سمير الصياد ان التغيرات السياسية التى تشهدها مصر حاليا من شانها ان تضع قاعدة لتحقيق نظام اقتصادى عادل فمصر حريصة على تطبيق اقتصاديات السوق الحر مع التاكيد على دورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية الامر الذى من شانه ان يشجع المزيد من تدفق الاستثمارات الاجنبية الى مصر.
ومن جانبه اكد نيهات ارجون وزير التجارة والصناعة التركى ايمانه الشديد بان هذه التغيرات من شانها ان تؤدى الى نهضة اقتصادية ووضع بنية قانونية اساسية من شانها ان تساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى وقد طمأن رجال الاعمال الاتراك المستثمرين فى مصر على الاوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا.
واتفق الوزيران على التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع ان يتم قريبا عقد اجتماعات ثنائية لرجال الاعمال فى هذا القطاع حيث اكد السيد الدكتور سمير الصياد على اهتمامه بعقد مثل هذه الاجتماعات الثنائية خاصة مع رجال الاعمال الصغار والمتوسطين من خارج استنبول ومن المدن الصناعية التركية الاخرى امثال قيصرى وقونيا.
وابدى الوزير التركى استعدادة لمعاونة مصر فى هذا القطاع حيث ان 99% من مجتمع الاعمال التركى ينتمى الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وان تركيا قد حققت تقدما كبيرا فى هذا القطاع.
كما اشار الدكتور سمير الصياد الى انشاء وحدة خاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وانة سيتم التنسيق مع الجانب التركى لعقد اجتماعات مع الجهة التركية المناظرة لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات فى هذا المجال.
واضاف الصياد أن اللقاء تناول ايضا التباحث حول ايجاد آليات للتعاون بين البلدين فى اطار منظمة المؤتمر الاسلامى، وتم التاكيد على اهتمام مصر بمشاركة الشركات التركية فى المشروعات الاستثمارية التى من المتوقع ان تطرحها الحكومة المصرية، كما تم التأكيد على ان الحكومة المصرية من اولوياتها استكمال التعاون مع الجانب التركى فى كافة المجالات وان التعاون المؤسسى فى كلا البلدين من شانة ان يقوى هذه العلاقات.
وقد اتفق الوزيران على الترتيب لزيارة وفد تركى الى مصر يضم مجموعة كبيرة من رجال الاعمال لعقد لقاءات مكثفة مع السادة المسئولين والوزراء ومقابلة نظرائهم من رجال الاعمال المصريين وذلك لطمانة مجتمع الاعمال التركى على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، كما اكد الوزير المصرى حرصة على حل كل المشاكل التى تعترض الشركات التركية فى الوقت الحالى فى مصر ضمانا لاستقرارها واستكمالا لنجاح الثورة التى احدثت التغيير.