الإخوان ترحب بقرار إحالة المتهمين في أحداث إمبابة إلى محاكمة عاجلة

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن هناك قوى خارجية وفئات داخلية أطاحت ثورة الشعب المصري المباركة بمصالحها ولا تزال تهدد هذه المصالح، وأنها تبذل كل جهودها لإجهاض الثورة أو تعويق مسيرتها إلى أهدافها.
وبرهنت الجماعة على ذلك في بيان لها اليوم بالأحداثً المؤسفةً التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وفقدان الإحساس بالأمان، وإيقاف عجلة الإنتاج، ومحاولة شق وحدة المجتمع.
وقال البيان: تأتي أحداث الفتنة الطائفية المتكررة في ذروة تلك المؤامرات المؤسفة، وآخرها ما حدث بالأمس في إمبابة من صدام بين مجموعة من المتشددين المسلمين والمسيحيين أوقعت قتلى وجرحى، والإخوان المسلمون إذْ يدينون التعصب الأعمى، ويدينون محاولات البعض حل مشكلاتهم بعيدًا عن القانون، وافتئاتًا على السلطة؛ الأمر الذي ينذر بانتشار الفوضى، وهي أخطر ما يهدد الثورة وأهدافها.
وأشارت الجماعة إلى ما نشره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وجود مواقع إلكترونية تُحرِّض على الفتنة الطائفية وتؤجج نيرانها، داعين العقلاء من الجانبين إلى تحكيم عقولهم والتمسك بالحكمة والالتزام بالقانون، وتأكيد وحدة النسيج الوطني المستمرة منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان والباقية إلى يوم القيامة- بإذن الله- والتي تهون معها كل الخلافات الصغيرة، والتي تجرح السلام الاجتماعي، ولا سيما في هذا الوقت العصيب.
وأعربت جماعة الإخوان عن ترحيبها بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحويل المتهمين الضالعين في أحداث كنيسة مارمينا بإمبابة إلى محاكمة عاجلة.
وقالت: لا ريب أن استكمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور الدائم ونقل السلطة بطريقة شرعية ديمقراطية إلى الشعب هو خير سبيل لتحقيق الاستقرار، وتشجيع الاستثمار، وبداية التقدم والنهوض، مشيرة إلى أن الإعلان الدستوري حدد إجراءات تحقيق ذلك وارتباطها بجدول زمني محدد، إلا أننا لا نزال نسمع حتى الآن أصواتًا تطالب بإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة ووضع الدستور، وهذه الأصوات تنظر لمصلحتها الشخصية ضاربةً عرض الحائط بمصلحة الوطن والأمة، ومصلحة الثورة وأهدافها.
وأعلنت الجماعة عن تمسكها بتنفيذ إجراءات استكمال المؤسسات وإصدار مواد الدستور في موعدها.
كما نرى الآن دعوات هنا وهناك لحوارات بين نخب مختارة لوضع قواعد الدستور، وهي محاولة للقفز على ما جاء في المادة (60) من الإعلان الدستوري، والتي تحدد كيفية انتخاب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لجنة المائة (الجمعية التأسيسية) التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
والإخوان المسلمون يؤيدون أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من نواب الشعب وليست معينة بقرارٍ فوقي، كما يؤكدون ضرورة أن تستمع هذه الجمعية لفئات الشعب ومطالبه فيما ينبغي أن يتضمنه الدستور، إذْ أنَّ الشعبَ هو الذي يمنح نفسه الدستور، كما أنهم يرفضون محاولة تكبيل الجمعية التأسيسية بنتائج حوارات بين نخب معينة، ويؤكدون هوية الشعب الإسلامية بحكم أغلبيته المسلمة، وبحكم ثقافته وحضارته وأعرافه المستمدة من الإسلام منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان، الأمور التي تجلت في الدساتير المصرية السابقة، والتي عاش في ظلها الإخوة المسيحيون ينعمون بحريتها وعدلها.
وأضافت: إن مصلحة البلاد ومصلحة الثورة المجيدة التي قام بها شعب مصر العظيم تقتضي التوافق على احترام هوية الشعب وإرادته، من الجميع، ونحن على ثقةٍ من قدرة الشعب على حماية دولته والحفاظ على خصائصها التي يختارها بإرادته الحرة. كما تقتضي اليقظة الدائمة للمؤامرات التي تحيكها القوى الخارجية وفلول النظام السابق وأصحاب المصالح الخاصة، وكذلك تقديم المصالح العامة والارتفاع على الأهواء الشخصية واحترام المبادئ والأخلاق.