ثورة 25 يناير أخرجت الأحزاب من إطلالها

خرجت العديد من الأحزاب التى نشأت بعد الثورة لتعلن عن تواجدها في الفترة القادمة ،حيث أصبح هناك مساحة من الحرية والديمقراطية التى تجعل كل من اكتشف عنده القدرة لإدارة حزب وضم أعضاء له يؤسسه ،فبعد الثورة بدأت الخريطة الحزبية في مصر تتغير وظهر العديد من الأحزاب الجديدة التي تسعى للتواجد في الشارع السياسي المصري بجانب ظهور قوى وأحزاب كانت متواجدة بشكل غير رسمي لعدم موافقة لجنة شئون الأحزاب عليها ومنها .
ومن أبرز الأحزاب المطروحة على الساحة السياسية الآن
حزب مصر الكنانة: وكيل المؤسسين ورئيس الحزب المتفق عليه هو المهندس أشرف بارومه. قام الحزب بإنشاء جريده إلكترونية تسمى جريد الكنانة، تم التقديم لهذا الحزب قبل 25 يناير.
حزب المجد: في 13 مارس 2011 أعلن عدد من المثقفين والشباب إنشاء حزب سياسي يضم كل أطياف المجتمع المصري على أسس ديمقراطية.
حزب مصر الحرة: في 23 فبراير 2011 أعلن عبد الله لأشعل -مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق- عن تأسيس حزب سياسي.
حزب أبناء مصر: حزب من تأسيس مجموعة من الشباب.
حزب الرأي: وهو حزب من تأسيس مجموعة من الشباب ورئيس الحزب هو الأستاذ أكرم على أبو النصر البيبلاوي.
حزب ثوار التحرير: وكيل المؤسس هو أحمد على فاضل.
حزب الكرامة ويرأسه حمدين صباحي.
حزب الإصلاح والتنمية ويرأسه محمد أنور عصمت السادات.
الحزب الليبرالي...حزب ليبرالي نشط يرأسه دكتور عماد سعد الله.
حزب النهضة: المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل وكيل مؤسسي الحزب.
حزب التغيير: وكيل المؤسسين أحمد المختار.
حزب نهضة شباب مصر: وكيل المؤسسين محمود صالح.
حزب الاتحاد المصري: مؤسسه المحامي والناشط القبطي نجيب جبرائيل.
حزب شباب الثورة: مؤسسه رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأميركية مايكل منير.
حزب النهر الجديد: مؤسسه الصحفي القبطي أرمانيوس المنياوي.
حزب العدل وكيل المؤسسين الدكتور مصطفي النجار عضو الجمعية الوطنية للتغير
حزب القومي المصري رئيسة اللواء محمد علي بلال
حزب النور د. عماد عبد الغفار، وكيلا للمؤسسين، وهو أول حزب للسلفيين في مصر
***انه في أخر أربع أو خمس سنوات كان هناك إقبال شديد على إنشاء أحزاب جديدة وبعد الثورة كانت اشد إقبالا ، وعلى مدى الفترة الطويلة والمتوسطة القادمة أتوقع آن تكون الأحزاب الموجودة هي التى ستثبت وجودها وحينها ستظر من هي الأحزاب الجادة من الأحزاب الغير جادة وسيكون هناك اختبار للممارسة الحزبية والسياسية وفضلا عن إن هذه الأحزاب إمامها اختبار إمام الشعب المصري في معرفة مدى مصداقيتها وشفافيتها وتعاملها مع الجماهير والقدرة على جذب اهتماماتهم. الشعب المصري دائما يبحث عن الجاد ولا يبحث عن الأحزاب الورقية ،وقادر على إن يفرق بين الاثنين الجادة الفاعلة وبين الأحزاب الورقية والبعض يرى إن الحزب واجهة سياسية والبعض يراها فرصة للتنافس وفرصة للعمل والتفاعل مع الجماهير وتأكيد هويته ورسالته ونشر توجهاته هذا شيء طبيعي إن تظهر كل هذه الأحزاب على الساحة السياسية الآن ولكن من المهم إن تلتزم هذه الأحزاب بعملها وهناك عدة معايير يجب إن تلتزم بتا هذه الأحزاب فحينها ا سنطلق عليها أحزاب ديمقراطية وسياسية حقيقية ولها وظائف فعليه واهم هذه الوظائف القيام بقناة اتصال حقيقية بين الناخبين وبين الحكومة ويجب إن يوجد سياسيين مؤهلين وعملية تثقيف سياسيي لان الأحزاب لها وظائف ليس فقط الوصول للسلطة فيجب إن يكون لها أهداف وظائفها سياسيه وليس أهداف شخصية أو طائفية إن اى حزب يجب إن يكون له برنامج يعمل على المصلحة العامة وليس مصالح شخصية ويجب إن تكون البرامج الحزبية توضع بشكل يعبر عن كل فئات المجتمع في مصر يجب إن يكون البرامج تعبر عن كل المصريين مسلمين ومسيحيين فقراء وأغنياء رجال إعمال وعمال وهذه التى كانت تغيب في برنامج الحزب الوطني والتي كان يعمل من اجل مصالح فئة معينة وهم رجال الإعمال والمنتفعين ولا يجب إن نكرر نفس الأخطاء وتخدم مصالح ضيقة اى كانت هذه المصالح لاتخدم إلا شريحة واحدة نقطة ثانية وهى في غاية الأهم برغم إن التعددية مقبولة وبرغم إننا نحتاج إلى أحزاب كثيرة بكل المعايير التى تحدثنا عنها اعتقد إن مصر تحتاج إلى ائتلاف حزبي كبير ووجود تكتل من أحزاب كثيرة وان هذه الفترة الانتقالية لاتحتمل وجود حكومات ضعيفة وبالتالي بدأت باختلافات حزبية كبيرة حركة امن في ماليزيا حركة حزب المؤتمر في الهند وهؤلاء الأحزاب والحركات عبارة عن أحزاب جامعة اندماجية تحت مظلة واسعة تضم تحتها العديد من الأحزاب والطوائف والأديان المختلفة فلابد إن يكون أيضا هنا في مصر تشجيع هذه الائتلافات الحزبية الكبيرة والجامعة ما يطلق عليها الحزب الاندماجي. إن هناك نقطة في غاية الأهمية ولها علاقة بالتنظيم الداخلي بالحزب فعملية التنظيم الداخلي مهمة جدا وتكون بعيدا عن الشخصنة والارتجالية والعشوائية ولابد إن يقوم التنظيم الداخلي على أساس ديمقراطي وفى احترام لأراء الأغلبية من الحزب ومؤسسات الحزب من الداخل والنظام الاساسى آليات. انه من الناحية الصحية السياسية إن يتواجد كل هذه الأحزاب فهذه التعددية الحزبية ظاهرة طبيعية فكان هناك حالة من الكبت السياسي ثلاثين عاما ومن الطبيعي إن تظهر بعد هذا الكبت هذه الكمية الكبيرة من الأحزاب. إننا لو نظرنا للأمر من الناحية السياسية فلابد وقتها من انتظار وقت طويل للحكم على هذه الأحزاب فألان نحن غير قادرين إن نحكم عليها إلا بعد خمس سنوات حتى نحكم عليه انه حزب سياسي جديد إذا كان جيد أم لا. إن التخوف لدية سياسيا من إن تكون بعض هذه الأحزاب في حقيقة الأمر أحزاب إعلامية فبعضها يظهر على القنوات الفضائية وبعضها في الصحف الحضور الاعلامى مهم للحزب ولكنه ليمنح للحزب شهادة الثقة فالشهادة الثقة يمنحها الشارع والكثير من الأحزاب التى تعلن عن نفسها على شاشات القنوات الفضائية واراها على الجرائد إما عن تصريحات أو إعلان عن أنفسهم فإذا استمر الأمر على هذا النحو فهو أمر طبيعي وصحي ولكن لايضيف للحياة السياسية شيء لان اغلبهم إلى الآن غير واضح , فهذه الأحزاب لها حضور مكثف إعلاميا وفعاليات مفقودة على الأرض. إن من سيصمد من هذه الأحزاب نتركها إلى الزمن فنحن قادرين على الحكم بعد خمس سنوات من سيصمد منها سياسيا على الأرض ومن منها سيتبخر ولكن مبدئيا إذا كانت قصة هذه الأحزاب قصة إعلامية ومجرد اعلامى على صفحات الجرائد أو في قنوات فضائية فنجحن لسنا في حاجة إلى إن ننتظر خمس سنوات لنحصل على الإجابة نستطيع إن نقولها من الآن فأي حزب سياسيي لأملك إلا صحيفة وقناة يستطيع إن يحسم معهما على شهادة وفاته السياسية النوايا المبيتة وراء الرغبة في إنشاء الحزب سيتم الكشف عليه من الأيام القدامى إن بعض الأحزاب لديها نوايا جادة والأخرى يمكن إن نقول إن لهم نوايا شخصية ومبيته لتقديم أنفسهم في ترشحات الرئاسة وأخرى لضم الحزب المفكك الحزب الوطني هناك جزء من النوايا الأخرى. فلا نستطيع إن ننكر الاحتمالات المتعددة للنوايا فهناك فترة من الزمن هي التى ستمنح الإجابات عنها وستكون كفيلة بكشفها وفترات قصيرة جدا هي التى ستجاوب على كل هذه الأسئلة وستكشف جميع النوايا. ليس من شك في أن الحوار المجتمعي الذي ساد خلال الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة يناير الماضي، والذي بلغ ذروته مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخرا، ليس من شك في أن هذا الحوار قد أصيب في بعض مراحله بنبرة عالية من التشكيك فيما بين الأطراف التي تديره. ولعل الأمر المحزن إلى النفس، هو أن هذا الحوار قد أصابه الشطط في أحيان كثيرة، وجرى خلاله – وما زال إلى الآن – اتهامات متبادلة فيما بين جميع أطراف الحوار. قد يكون السبب في ذلك هو أننا نشهد ولأول مرة منذ سنوات طويلة أول حالة حقيقية لإبداء الرأي في مسائل لم يكن لنا فيها أي خيار من قبل! ولعل حالة القمع السابقة وعدم السماح لنا بإبداء الرأي قد انعكست علينا، فأصبح كل منا لا يريد إلا سماع صوت نفسه، ويرى في أصوات الآخرين نشازا أو خطأ لابد من إخماده وكبته!! من الممارسات الخاطئة كذلك خلال الفترة السابقة قيام النخبة الإعلامية بفرض قناعاتها وآرائها في جميع البرامج الحوارية، وكأنهم أصبحوا أوصياء على أبناء الوطن! ولعل هذا الأمر كان له اثر كبير في قيام عدد كبير من الأغلبية الصامتة بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، لأنها ترفض أن يملي عليها أحد - أيا كان - رأيه، أو أن يقوم في ذات الوقت بالتشكيك في قدرات الأغلبية الصامتة ومدى وعيها ونضجها السياسي! على أن من أكبر المخاطر التي تواجهنا في المرحلة المقبلة إذا أردنا تطبيق الديمقراطية تطبيقا سليما في مصر هي مكافحة الأمية والفقر. ففي ظل تفشي الجهل وتفاقم الحاجة، لا يستطيع المرء أن يكون صاحب قرار مستقل أو أن يكون له رأي يستطيع الإصرار عليه. ومن هنا فإنني اعتقد أنه على جميع طوائف الشباب بمختلف توجهاته وقناعاته العمل وبيد واحدة على القضاء على الأمية في المجتمع، حتى تستطيع تلك الفئات المهشمة الحصول على مصادر كريمة للرزق تستطيع أن تواجه بها أعباء الحياة، ومن ثم تكون مستقلة في التعبير سياسيا عن رأيها. وارى أيضا أن جميع المساجد والكنائس في مصر لها دور كبير في القيام بذلك. فالشباب المتعلم عليه القيام بإقناع الأميين بأهمية التعليم، وعليه أيضا التطوع للقيام بتعليم هؤلاء الأميين. وتقوم المساجد والكنائس بتوفير الأماكن المناسبة لأداء تلك المهمة بنجاح. يجب على الجميع العمل على إنجاح هذا المشروع، لأنه بدون القضاء على الأمية والفقر، فسوف نظل ندور في نفس الحلقة المفرغة من الاستبعاد السياسي، الذي يقود إلى صعود غير الأكفاء لقيادة الأمة.