كلام وزراء..وليس كلام جرائد هذه القرارات لم تنفذ .. والمسئولية عليهم

كثيراً ما نسمع تعليقات البعض حول ما ينشر في الصحف أنه "كلام جرايد".. والحقيقة أنه "كلام وزراء".. والصحف تنشر ما يصدره الوزراء من قرارات أو تعليمات ومنها ما يتم تنفيذه.. والبعض الآخر يتعثر بسبب أو لآخر وهو ما ترصده "المساء" في هذا الموضوع.
خلال عام 2010 تحدث د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن توفير مقابل حافز الجودة بكل الكليات والجامعات إلا أن معظم الأساتذة يشكون من عدم توفر هذا المقابل بل وإنه - إذا تم توفيره - فإنه يصرف لبعض الأسماء فقط وبالتالي فإن هذا الحافز يعتبر حافزاً كلامياً فقط.
ورغم التعليمات المشددة التي أصدرتها عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة لمديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة علي كافة المنشآت للتأكد من التزامها بتطبيق نصوص قانون العمل بشأن منع عمالة الأطفال وتطبيق قواعد وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ علي حياة العاملين وصحتهم وكذلك وسائل الإنتاج وحصول العمالة الأجنبية العاملة بالمنشآت المصرية علي تراخيص مسبقة من الوزارة إلا أن الواقع يؤكد عدم التزام المديريات بتنفيذها بنسبة 100% والدليل علي ذلك انتشار عمالة الأطفال في مختلف المنشآت وبالذات في المهن المحرم تشغيلهم فيها.
كما أن انهيار مصنع الملابس بمدينة الإسكندرية مؤخراً والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين أكبر دليل علي عدم تنفيذ هذه التعليمات.
كان مجلس الشعب قد وافق علي إجراء تعديل علي قانون ضريبة المبيعات والذي صدر ضمن قانون موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2010 - 2011 ويقضي التعديل ببيع السجائر بالسعر المعلن علي العلبة لأن هذا السعر للمستهلك ومحسوب عليه ضريبة المبيعات. وكان من المفروض علي جهاز مكافحة التهرب في مصلحة الضرائب أن ينشط للتأكد من التزام التجار بعدم البيع للسجائر بسعر أعلي من السعر المحسوب عليه ضريبة المبيعات وهو السعر للمستهلك الآن هذا لم يحدث والنتيجة أن كل التجار يبيعون السجائر بسعر أعلي من سعر المستهلك والضريبة تضيع علي الدولة.
رغم تأكيدات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون التشريعية علي ضرورة الانتهاء من إدخال تعديلات تشريعية علي قوانين التجارة الداخلية خلال عام 2010 في إطار استراتيجية تنمية التجارة الداخلية إلا أن هذه التعديلات لم تر النور حتي الآن وظلت حبيسة أدراج مجلس الوزراء الذي لم يقم باحالتها إلي مجلس الشعب في دورته الماضية.
وفي السياحة كان زهير جرانة وزير السياحة قد أصدر تعليمات بشأن تخصيص الأراضي لمشروعات التنمية السياحية وفقاً لمعايير جديدة للمفاضلة مثل الملاءة المالية والخبرة وغيرها.. إلا أن هذه التعليمات تعثرت لحين الانتهاء من مشروع القانون الخاص بأراضي الدولة الذي سيناقشه مجلس الشعب في دورته الحالية.
كان د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية قد أصدر قراراً يقضي بعدم حاجة أولياء الأمور لتقديم مستخرج شهادات الميلاد ضمن ملف التحاق الأطفال بالصف الأول الابتدائي إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه بسبب تعنت مديري المدارس وإصرارهم علي الحصول علي النسخة الورقية لبيانات ميلاد الطالب رغم وجود تلك البيانات علي شبكة المعلومات المركزية للدولة.
رغم الكلام الذي قالته فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عن الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي فإن الأمانة التي كانت تعمل بنشاط خلال الأعوام الماضية بدأ نشاطها يقل بشكل ملحوظ ولم يعد يسمع أحد عن أنشطتها فضلاً عن أن موقع الأمانة علي الإنترنت والذي من شأنه تنمية الوعي بالمشكلة عالمياً مازال تحت الإنشاء منذ فترة طويلة.
في عام 2010 أعلن ماجد جورج وزير البيئة عن اتخاذ إجراءات إعلان منطقة "نيزك جبل طارق" الواقعة علي الحدود المصرية السودانية خط عرض 22 وشرق جبل العوينات بحوالي 120 كيلو متراً - محمية طبيعية - إلا إنه لم يتم بعد الإعلان عن ذلك لحين انتهاء الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.. ثم يعلنها رئيس مجلس الوزراء كمحمية طبيعية في أوائل العام الجديد.
د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة اتخذ قرارا عام 2010 بشأن نقل سوق التونسي من موقعه الحالي إلي مدينة 15 مايو وتم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية في النقل إلا أن أعمال النقل لم تنفذ حتي الآن بسبب ارتفاع تكاليف انشاء السوق الجديد ب 15 مايو حيث أنه كان مرصودا له 15 مليون جنيه إلا أن القيمة ارتفعت حتي 75 مليوناً الأمر الذي أدي إلي توقف المشروع لحين تدبير الموارد المالية اللازمة.