مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية حينما تبين ان "مصنع طيرة" للملابس الجاهزة والذي شهد مأساة إنسانية بانهياره علي رءوس العاملين ليلقي "26" عاملاً وعاملة مصرعهم وإصابة 10 آخرين تبين ان صاحب المصنع حصل علي ترخيص ببناء مصنع من طابق واحد ثم علي ترخيص آخر يتعليته لطابق آخر في الوقت الذي كان فيه المصنع المنهار مكوناً من ستة طوابق أرضي وخمسة علوية والغريب انه لا يوجد ملف للمصنع خاص بالبناء بحي وسط أي انه لم يتم صدور أي قرار إزالة أو ترميم للمصنع الذي كان يعاني من حالة تصدع داخلية طبقا لأقوال المصابين الذين كان المطر ينهمر علي رءوسهم وكل ما تم تحريره منذ عامين ضد المصنع مخالفات في شروط الأمن الصناعي والتأمينات وعمالة الأطفال. علي الجانب الآخر لاتزال لجنة المهندسين المشكلة من قبل النيابة العامة تواصل معاينتها للموقع بعد ان قامت النيابة بالحصول علي رخصة بناء المصنع من الخزينة الني تم العثور عليها بموقع المصنع المنهار لمقارنتها مع المصنع المنهار من حيث مطابقتها لشروط إقامة المنشآت الصناعية وأسلوب البناء ضمن نطاق منطقة سكنية ونوعية الماكينات المستخدمة بالمصنع. من ناحية أخري أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس مصطفي أحمد طيرة نجل مالك مصنع الملابس "15 يوماًَ" علي ذمة التحقيقات بعد ان تم توجيه تهمة القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية وكان قد تم تجديد حبس زوجته من قبله أيضا بنفس المدة ولايزال مالك المصنع الأصيل "أحمد طيرة" يرقد بمستشفي خاص منذ انهيار المصنع. من ناحية أخري بدأ اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية في صرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفين حيث تم صرف عشرة آلاف جنيه لعشر أسر قدموا المستندات المطلوبة.