أثار قرار الأمانة المركزية لحزب التجمع بمنع أعضائه من الحديث لوسائل الاعلام في الشئون الداخلية للحزب جدلا واسعا بين الأعضاء حيث اعتبر بعضهم القرار محاولة لتقييد حرياتهم وآرائهم فيما يري آخرون انه يحافظ علي استقرار الحزب. أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد للحزب ان منع الحديث عن القضايا الداخلية قاعدة موجودة في جميع الأحزاب ليس في مصر فقط بل علي مستوي العالم. فالأعضاء ينتمون إلي هيئات حزبية مختلفة ويستطيع كل عضو أن يعبر عن آرائه فيها بل يمكن أن ينتقد فيها اداء رئيس الحزب بحرية وهذا الأمر ممنوع الحديث عنه في وسائل الاعلام مشيرا إلي أن القرار يهدف إلي تحجيم الأعضاء الراغبين في الظهور الاعلامي من خلال الهجوم علي الحزب وقياداته وهذا الأمر يشبه لعب العيال وكان لابد من التصدي له فضلا عن ان هناك متحدثا رسميا مكلفا بالرد في وسائل الاعلام عما يثار حول الحزب وإلا فما الضروري لوجود هذا المتحدث؟ نفي ما تردد ان الهدف من القرار حماية رئيس الحزب د.رفعت السعيد من هجوم الأعضاء عليه بعد انتخابات مجلس الشعب الأخيرة مؤكدا ان القرار صادر منذ فترة طويلة ومتسائلا ماذا فعل السعيد لكي يتم الهجوم عليه؟ وهل هيئات الحزب قررت بالأغلبية الانسحاب من الحزب ورفض رئيس الحزب؟ اعتبر ان الحزب حقق اهدافا عديدة من وراء المشاركة في الانتخابات ومن يهاجم السعيد بسبب نتائج الحزب فيها بالتأكيد لا يعلم ماذا حقق الحزب من خوض هذا المعركة فقد زادت شعبية الحزب في الشارع. من جانبه قال أنيس البياع نائب رئيس الحزب انه ليس من حق أي هيئة في الحزب منع الأعضاء من التعبير عن آرائهم حتي في القضايا الداخلية للحزب والقرار لن يمنع الأعضاء من التعبير عن آرائهم لوسائل الاعلام. ارجع القرار إلي حدوث تجاوز في احد التصريحات لسيد شعبان أمين التنظيم ضد رئيس الحزب مشيرا إلي ضرورة ان يتم التعبير عن الاراء بدون تجاوزات بأسلوب حضاري.