حكاية كل عصر - حلف اليمين.. بين فؤاد ونجيب وعبدالناصر

في 15 مارس سنة 1924 دخل الملك فؤاد لأول مرة قاعة البرلمان وأمام جميع الأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب قال "أحلف بالله العظيم اني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
كان هذا هو القسم الذي نص عليه دستور 1923 والذي أكد علي ان الملك لا يباشر سلطته الدستورية قبل أن يقسم علي هذه اليمين.
ولكن الواقع ان الملك فؤاد تسلم الحكم قبل أن يحلف اليمين بنحو سبع سنوات فقد تولي العرش يوم 9 أكتوبر سنة ..1917 ويرجع ذلك إلي انه لم يكن لدي مصر دستور ينظم آلية الحكم حيث كانت مصر تحت الحماية البريطانية وبالتالي لم يكن لها دستور كما لم يكن لديها وزير خارجية ولم يكن للشعب أي رأي في تنصيب الملك فقد تم تعيينه ملكا بمعرفة بريطانيا.
وفي 28 فبراير سنة 1922 تم الغاء الحماية واعطاء مصر حق اصدار الدستور وانشاء البرلمان وتعيين وزير خارجية.
وبذلك يعتبر الملك فؤاد هو أول حاكم يقسم اليمين الدستورية في تاريخ مصر.. ونص الدستور علي أن يكون القسم أمام مجلسي الشيوخ والنواب مجتمعين.. ويبدو ان الملك فؤاد أعجب بفكرة حلف اليمين فقرر تطبيقه علي الوزراء.
والحكاية انه في سنة 1930 تقدمت حكومة الوفد بمشروع قانون محاكمة الوزراء الذين يخالفون الدستور.. ويقول حسن يوسف وكيل الديوان الملكي في مذكراته "القصر" ان الملك فؤاد اعترض علي المشروع وكان هذا من أسباب إقالة الوزارة وأراد الملك تدعيم نفوذه فأصدر في أواخر سنة 1934 أمرا ملكيا بأن يحلف الوزراء اليمين.. وأكد هذا اليمين علي الولاء للملك.. ومنذ ذلك الوقت صار كل وزير يقسم اليمين بين يدي الملك وبحضور رئيس الديوان وكبير الأمناء وكبير الياوران ثم يصدق الملك علي المحاضر وتودع في محفوظات الديوان.
ولأن الدساتير تنص علي ان يكون حلف اليمين بالنسبة للملك أو رئيس الجمهورية أمام أعضاء البرلمان.. فإن الأمر يختلف إذا غابت السلطة التشريعية سواء بالحل أو لأي سبب آخر.. فإن علي السلطات أن تحدد الموقع الذي يحلف فيه الحاكم اليمين.. ولهذا فعندما تولي اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية سنة 1953 أقسم اليمين أمام ضباط مجلس قيادة الثورة.
أما جمال عبدالناصر فقد أقسم اليمين في 26 يونيو 1956 أمام أعضاء مجلس الأمة.
والآن ظهر في الأفق مشكلة أمام من سيحلف رئيس الجمهورية الجديدة اليمين القانونية.. بعد أن تم حل مجلس الشعب؟ هل يقسم أمام مجلس الشوري أو أمام المجلس العسكري أو أمام المحكمة الدستورية.
ولكن المجلس العسكري حسمها بالإعلان الدستوري المكمل بأن يكون القسم أمام المحكمة الدستورية وكفي الله المؤمنين شر الشقاق.