بعد تهديد القضاة بعدم الإشراف المحامون يعرضون خدماتهم

تقدم لجنة الحريات بنقابة المحامين طلب للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للموافقة علي إشراف المحامين علي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 16 و17 يونيو الجاري وذلك في حالة تنفيذ القضاة تهديدهم بعدم الإشراف علي الانتخابات بحسب ما ورد بتصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في المؤتمر الصحفي الذي عقده.
أشار طارق إبراهيم المنسق العام للجنة حريات نقابة المحامين إلي ان الطلب المقدم للجنة الرئاسة يتضمن طلب الموافقة علي إشراف محامي النقض بصفة خاصة علي الانتخابات الذي يتراوح عددهم ما بين 15 إلي 16 ألف محامي هذا بالاضافة لباقي المحامين في الجداول الأخري وذلك بدون مقابل حرصا علي الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
قال المنسق العام لجنة الحريات لجئنا للطلب الإشراف لاننا نرفض تهديدات الزند بعدم إشراف القضاة علي الانتخابات مما يعرقل مسيرة الديمقراطية التي بدأت مع ثورة 25 يناير واستطردوا المرحلة الصعبة والأمر يقتضي لتضافر كل الجهود لحماية بلدنا.