لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات الرئاسية. هذا هو عنوان ما نراه ونسمعه في أيامنا الأخيرة ويدور من حوله جدل واسع ما بين مؤيد لاستكمال الانتخابات الرئاسية وبين رافض لها. فيما يطالب آخرون بإنشاء مجلس رئاسي مدني يضم كلا من المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات في جولة انتخابات الرئاسة الأولي. بالإضافة إلي شخصيات أخري. مثل محمد البرادعي لأن نجاح محمد مرسي مرشح الإخوان أو أحمد شفيق هو بداية لأزمات جديدة. خاصة بعد محاكمة مبارك التي تعد جزءا من المسار المقلوب الذي نمشي فيه. بداية من الاستفتاء وحتي الآن..!! فالبعض لا يثق في مرشح الإخوان والبعض الآخر لا يثق في أحمد شفيق.. فالأول هو مرشح جماعة تنقلب دائما علي وعودها ومصلحتها الذاتية فوق مصلحة الوطن.. وما تقوله بالأمس تفعل نقيضه اليوم ولا تسعي إلا للاستحواذ علي مناصب الدولة كلها.. وأما الثاني فقد قللت الأحكام التي صدرت لمبارك والعادلي وبقية المتهمين من فرص نجاحه خاصة وأن الخوف أصبح يملؤنا من أن يعفو عن مبارك ونجليه وإعادة إنتاج ذلك النظام مرة أخري ولم تستطع الثورة أن تسقطه نهائيا.. ومهما قدما من ضمانات إلا أن عدم الثقة في أي منهما هو سيد الموقف. لقد رفض البعض اقتراح المجلس الرئاسي أولاً لعدم دستوريته. بالإضافة إلي أنه قد يعيد مصر لنقطة الصفر مرة أخري. خاصة أن هذه القضية لا يوجد إجماع عليها من المجتمع المصري لأنها ستعمل علي تشرذم القوي الثورية المختلفة التي ستتناحر علي وجودها في هذا المجلس الرئاسي والبعض الآخر يعرب عن أمنيته في موافقه القوي السياسية علي هذه المبادرة بتشكيل مجلس رئاسي مدني. موضحا أنه هو الحل الوحيد في الوقت الحالي لاستكمال مطالب ثورة 25 يناير والمخرج الوحيد للأزمة الحادة التي تمر مصر بها في الوقت الحالي والتي تؤدي إلي نتائج غير محمودة. غير أن هذا الاقتراح قد لاقي رفضا شديدا من كلا المرشحين المتنافسين لأنهما أصبحا قاب قوسين أو أدني من الكرسي وحلم الرئاسة قارب علي التحقق وكل منهما يريد أن يدخل القصر الرئاسي بمفرده.. ويريدان الاحتكام للصندوق لأن هذا الاقتراح يعتبر نوعا من الوصاية علي المصريين.. فهل من سبيل لمصر للخروج من تلك الأزمة..؟