أزمة مالية حادة تواجه نظام الثانوية العامة الجديد

كشف وزير التعليم جمال العربي ان نظام الثانوية العام الجديد الذي سيطبق اعتباراً من العام القادم بنظام السنة الواحدة يواجه أزمة مالية حادة نتيجة تناقص الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم في الموازنة العامة الجديدة.
قال امام لجنة التعليم في مجلس الشعب أمس ان هناك انخفاضاً حاداً في الاعتمادات.. وان بند الاجور المخفض إلي 150 مليون جنيه بزعم ان الثانوية العامة اصبحت عاماً واحداً فقط بينما تواجه الوزارة العام القادم ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لوجود اعتمادين للثانوية العامة العام القادم الاول لأصحاب النظام الجديد والثاني للراسبين في الامتحان هذا العام.
استنجد الوزير بمجلس الشعب بالبرلمان لإنقاذه وقال ان الخطة المحتسبة التي تم وضعها من قبل الوزارة لمواجهة الكثافات المرتفعة داخل الفصول يستحيل تنفيذها في ظل وجود اعتمادات مالية ضعيفة وقال ان الوزارة تحتاج إلي 52 مليار جنيه خلال السنوات القادمة بواقع 10.5 مليار جنيه في حين ان ما تمت زيادته هذا العام نصف مليار جنيه ولذلك فالمتوقع ان ندور في فلك محلك سر.
وقال انني الفت النظر إلي ذلك رغم انني اعلم "انني كام يوم وماشي".. وأكد ان استكمال مشروع المركز القومي للبحوث التربوية متوقف فقط علي 61 ألف جنيه وهو ما يعوق أحد جوانب النهوض في التعليم الفني.
ومن جانبه حذر خالد كامل رئيس هيئة الابنية التعليمية من حدوث ثورة داخل الهيئة بسبب العجز في بند الأجور يصل إلي 8 ملايين جنيه وقال ان الهيئة تواجه ازمة حادة لنقص الاعتمادات المالية لبند الصيانة وهو ما يعوق اقامة فصول جديدة وكشف ان هناك اكثر من الفي عزبة ونجع محرومة من الابنية التعليمية.