من المكتبة الإسلامية نظرية التداخل بين الفقه والقانون في أحدث رسالة دكتوراه

حصل الباحث إسماعيل أحمد سعد علي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية علي رسالته التي نوقشت مؤخرا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة في موضوع نظرية التداخل بين الفقه والقانون - دراسة فقهية قانونية مقارنة تحت إشراف كل من الدكتور محمد السيد الدسوقي "مشرفاً" والدكتور محمد قاسم المنسي "مشرفاً مشاركاً" وبمناقشة العالمين الجليلين الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد والدكتور إبراهيم محمد عبد الرحيم.
تشير الدراسة إلي أن التداخل بين الأحكام الشرعية من القضايا الفقهية المهمة. لأنها باب من أبواب التيسير ورفع الحرج عن المسلمين .. والتداخل بين الأحكام معناه - كما توصلت إليه الدراسة -: كفاية حكم شرعي عن حكمين عند الاجتماع المطلق لأمرين. في مجلس واحد. وفي حق شخص واحد أو في حقه سببان يترتب عليها حكمان . ولا يختلف مقصود حد هذين الحكمين عن مقصود الحكم الآخر . فإذا اجتمع الحكمان في مجلس واحد وقبل أن يترتب علي السبب الأول حكمه فإنه يشرع التداخل بين الحكمين . فيكفي أحداهما عن الآخر . بشرط النية في الغالب ليحصل ثواب الإتيان بالحكمين.
ساقت الدراسة أمثلة للتداخل بين الأحكام مثل أن ما لو حصل لمكلف سبب للحدث الأصغر - من يول أو نوم أو غائط - ثم حدث له أيضا سبب للحدث الأكبر - بجماع أو إمناء - واجتمع عليه وجوب الوضوء عن السبب الأول . ووجوب الغسل عن السبب الثاني . وكان هذا الاجتماع في مجلس واحد بمعني أن هذا المكلف لم يأت بالوضوء قبل أن يحصل سبب الغسل . فعند ذلك يشرع الاكتفاء بالغسل فحسب ليجزيء عن الوضوء والغسل معاً . فلا يحتاج المكلف إلي الإتيان بالوضوء قبل الغسل ولا بعده إلا علي سبيل الاختيار منه دون الإلزام . لأن الطهارة المقصودة بالوضوء قد تحصلت بالغسل.
وقد جاءت خطة البحث في مقدمة . وتمهيد . وبابين . ثم خاتمة .. تناولت المقدمة أهمية الموضوع وأسباب دراسيته ومنهج البحث فيه وخطة دراسته .. ثم جاء الباب الأول بعنوان "التأصيل النظري للتداخل ويتضمن وضع التصور الكامل لقضية التداخل وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه ويتكفل هذا الباب بمعالجة ذلك في ثلاثة فصول الفصل الأول بعنوان "التأصيل النظري للتداخل في الفقه الإسلامي" والثاني "التأصيل النظري للتداخل في القاون الوضعي" والثالث المقارنة بين التداخل في الفقه والقانون".
أما الباب الثاني فكان بعنوان "التطبيق الفقهي والقانوني ويتضمن الدراسة الفقهية المقارنة لمسائل التداخل التي جمعها لباحث من الاستقراء للمدونات الفقهية لمذاهب أهل السنة . ثم التطبيق القانوني علي التداخل بعرض بعض القضايا الواقعية وتحليلها .. وقد جاء هذا الباب علي سبعة فصول الأول التداخل في الطهارة والثاني التداخل في الصلاة والثالث التداخل في الزكاة والرابع التداخل في الصوم والخامس التداخل في الحج والسادس التداخل في المعاملات والسابع في العقوبات وذلك من خلال المبحث الأول في الفقه الإسلامي والثاني في القانون الوضعي .. إلي أن اختتم الباحث دراسته بأهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات.