وفد من رجال الأعمال الإماراتيين في القاهرة لبحث فرص الاستثمار

يقوم وفد من رجال الأعمال الاماراتيين بزيارة مصر للتعرف علي فرص الاستثمار المتاحة لإقامة مشروعات جديدة في المرحلة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد استقرارا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. كان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد قام مؤخرا بزيارة للإمارات للمشاركة في مؤتمر الشراكة العربية- الهندية وأجري مفاوضات موسعة مع المسئولين ومنظمات الأعمال الإماراتية علي هامش المؤتمر.. قال عيسي إن استقرار الأوضاع الداخلية في مصر سيسهم في خلق بيئة استثمارية واعدة يجب الاستفادة منها مبكرا. خاصة ان السوق المصري يتيح امكانيات اقتصادية كبيرة وقدرة علي النفاذ للأسواق المحيطة التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية سيكون مجالا لتنافس الشركات الدولية للاستثمار في مصر.
أشار الي أن مباحثاته مع وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري تناولت ضرورة تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.. كما تناولت المباحثات أهمية تفعيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة حركة الاستثمار بين البلدين والتي كان من المقرر لها ان تنعقد مرة كل 3 شهور ولكن نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر فلم تتمكن هذه اللجنة من الانعقاد. هذا فضلا عن بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اتفق الجانبان علي إعداد مذكرة تفاهم لتحديد أطر هذا التعاون وتوقيعها في أقرب وقت ممكن.
أكد الجانب الإماراتي حرصه علي ان تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لتعود الي مكانتها كقلب للأمة العربية. وقال سلطان المنصوري انه علي ثقة كبيرة في استعادة الاقتصاد المصري لموقعه المتميز علي خريطة الاقتصاد العالمي بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية.. وفي مفاوضاته مع الشيخة لبني القاسمي وزيرة التجارة الخارجية.. أكد عيسي أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وبحث فتح قنوات جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. والتأكيد علي أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة. العربية خاصة أن البنية الأساسية متوافرة لتحقيق السوق العربية المشتركة سواء من منظومة مواصفات عربية موحدة أو جهاز عربي للاعتماد الي جانب الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
أشار الوزير الي أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطورا ملحوظا. حيث بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة عن عام 2010 بلغت نسبتها 1.12%. وتوقع بأن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات.
أوضح الوزير انه تم الاتفاق مع غرفة الصناعة والتجارة الإماراتية خلال اللقاء علي ضرورة الإسراع بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري. الإماراتي المشترك لما له من دور كبير في دعم التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.. مشيرا الي أنه تم الاتفاق علي توسيع قاعدة الشركات الممثلة بالمجلس من الجانبين لزيادة مجالات التعاون بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.