عيسى : وفد من رجال الأعمال الإماراتيين يزور القاهرة قريبا لعرض فرص الاستثمار

أعلن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين سيزور القاهرة قريبا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات جديدة ، ومتابعة استقرار الأوضاع فى مصر.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الصناعة اليوم على هامش مشاركته فى مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث المنعقد فى أبوظبى مع وزيرى التجارة الخارجية الإماراتيين الشيخة لبنى القاسمى والاقتصاد المهندس سلطان المنصورى ، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة.
وأكد عيسى - وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم الأربعاء - أن استقرار الأوضاع الداخلية سيسهم فى خلق بيئة استثمارية واعدة يجب الاستفادة منها مبكرا خاصة وأن ما يتيحه السوق المصرى من إمكانيات اقتصادية وقدرة على النفاذ للأسواق المحيطة التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية ، سيكون مجالا لتنافس الشركات الدولية للاستثمار فى مصر.
وبحث وزير الصناعة مع وزير الاقتصاد الإماراتى سبل تفعيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة حركة الاستثمار بين البلدين والتى كان من المقرر لها أن تنعقد مرة كل 3 شهور ، ولكن نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر فلم تتمكن من الانعقاد.
كما بحث الوزيران زيادة التعاون المشترك فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث اتفقا على بحث إعداد مذكرة تفاهم لتحديد أطر هذا التعاون وتوقيعها فى أقرب وقت ممكن .. وشددا على أهمية تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات خاصة فى ظل الروابط والدعائم القوية التى تربط كلا الشعبين.
ومن جانبه ، أكد وزير الاقتصاد الاماراتى حرص بلاده على أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لتعود إلى مكانتها كقلب للأمة العربية .. مبديا ثقته الكبيرة فى استعادة الاقتصاد المصرى لموقعه المتميز على خريطة الاقتصاد العالمى بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية.
وأجرى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخة لبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية ، تناولت أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، وبحث فتح قنوات جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وبحث الوزيران إمكانية تنسيق المواقف المشتركة للبلدين على مستوى الدول العربية ، والتأكيد على أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة العربية ، خاصة وأن البنية الأساسية متوافرة لتحقيق السوق العربية المشتركة سواء من منظومة مواصفات عربية موحدة أو جهاز عربى للاعتماد إلى جانب الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وأكد عيسى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية خاصة الإماراتية والتى تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن الاستثمارات العربية فى مصر حيث يبلغ إجمالى استثماراتها 5ر4 مليار دولار فى 571 شركة.
وفى إطار تطوير منظومة الحوافز المقدمة لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرى ، قال وزير الصناعة إن مصر قدمت تسهيلات كثيرة فى مجال الضمانات والإجراءات ومنها تأسيس الشركات إلكترونيا حيث تم مؤخرا تأسيس أكثر من 120 شركة واختصار قيد فروع الشركات وتسهيل الحصول على التراخيص.
ونوه بأن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا حيث بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 1ر12% مقارنة بعام 2010..متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات.
ومن جانبها ، قالت القاسمى إن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تمثل أساسا راسخا لإقامة علاقات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك ، مؤكدة أن السوق المصرى يعد من أحد أهم الأسواق الجاذبة ليس فقط على المستوى الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضا.
ونوهت الوزيرة الإماراتية بأن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين بالحكومة المصرية للعمل على حل كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الاستثمارات الإماراتية فى مصر.
ومن ناحية أخرى ، التقى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة برئاسة محمد ثانى الرميسى حيث استعرض معهم أهم التطورات الإيجابية التى يشهدها الاقتصاد المصرى وجهود الحكومة فى خلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات وتأكيدها على حماية مصالح هذه الاستثمارات.
وقال عيسى إنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك لما له من دور كبير فى دعم التعاون بين قطاعات الأعمال فى البلدين ، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على توسيع قاعدة الشركات الممثلة بالمجلس من الجانبين لزيادة مجالات التعاون بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
كما أكد المجتمعون على أهمية زيادة التنسيق والتعاون بين منظمات الأعمال فى البلدين خاصة وأن هناك بروتوكول تعاون موقعا بين كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتى وكل من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ولكنه غير مفعل.
ولفت عيسى إلى ضرورة تفعيل هذا التعاون لتعزيز التواصل بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وبما يسهم فى زيادة ونمو العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وحول استفسار أعضاء الغرفة عن مواجهة بعض الشركات الإماراتية لعقبات داخل السوق المصرى خلال المرحلة الماضية ، أكد وزير الصناعة أن الحكومة المصرية حريصة على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة فى مصر بشكل يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف وفى إطار احكام القانون المصرى.
ونوه عيسى بأن الحكومة أعلنت التزامها بكافة العقود التى تم توقيعها من قبل طالما لا توجد أية شبهة فساد فى هذه العقود. ومن جانبه ، أكد الرميسى أن مصر تمثل جزءا رئيسيا فى المنظومة الاقتصادية الإماراتية كما أنها تعد أحد أهم المقاصد الاستثمارية للشركات الإماراتية خاصة وأنها أكبر سوق استهلاكى بالمنطقة العربية والإفريقية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الإماراتية الراغبة فى الاستثمار فى مصر خاصة فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والتى لها تأثير بالغ على استقرار الأوضاع الاقتصادية أيضا.
وقال الرميسى إن الغرفة ستنظم زيارة لوفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة تمهيدا للبدء فى إنشاء مشروعات تنموية جديدة تسهم فى خلق العديد من فرص العمل.