أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن وفدا من رجال الأعمال الإماراتيين سيزور القاهرة قريبا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات جديدة ومتابعة استقرار الأوضاع فى مصر. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الصناعة اليوم، الأربعاء، على هامش مشاركته فى مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث المنعقد فى أبوظبى مع وزيرى التجارة الخارجية الإماراتيين الشيخة لبنى القاسمى والاقتصاد المهندس سلطان المنصورى، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة. وأكد عيسى، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم، أن استقرار الأوضاع الداخلية سيسهم فى خلق بيئة استثمارية واعدة يجب الاستفادة منها مبكرا، خاصة أن ما تتيحه السوق المصرية من إمكانيات اقتصادية وقدرة على النفاذ للأسواق المحيطة التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية، سيكون مجالا لتنافس الشركات الدولية للاستثمار فى مصر. وبحث وزير الصناعة مع وزير الاقتصاد الإماراتى سبل تفعيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة حركة الاستثمار بين البلدين والتى كان من المقرر لها أن تنعقد مرة كل 3 أشهر، ولكن نظرا لظروف المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر لم تتمكن من الانعقاد. كما بحث الوزيران زيادة التعاون المشترك فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث اتفقا على بحث إعداد مذكرة تفاهم لتحديد أطر هذا التعاون وتوقيعها فى أقرب وقت ممكن، وشددا على أهمية تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى بين مصر والإمارات خاصة فى ظل الروابط والدعائم القوية التى تربط كلا الشعبين. ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الاماراتى حرص بلاده على أن تعبر مصر هذه المرحلة الانتقالية لتعود إلى مكانتها كقلب للأمة العربية، مبديا ثقته الكبيرة فى استعادة الاقتصاد المصرى لموقعه المتميز على خريطة الاقتصاد العالمى بمجرد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية. وأجرى الدكتور محمود عيسى جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخة لبنى القاسمى، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية، تناولت أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فتح قنوات جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وبحث الوزيران إمكانية تنسيق المواقف المشتركة للبلدين على مستوى الدول العربية والتأكيد على أهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة العربية، خاصة أن البنية الأساسية متوافرة لتحقيق السوق العربية المشتركة سواء من منظومة مواصفات عربية موحدة أو جهاز عربى للاعتماد إلى جانب الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. وأكد عيسى حرص الحكومة المصرية على خلق المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصة الإماراتية والتى تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن الاستثمارات العربية فى مصر حيث يبلغ إجمالى استثماراتها 5ر4 مليار دولار فى 571 شركة. وفى إطار تطوير منظومة الحوافز المقدمة لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، قال وزير الصناعة إن مصر قدمت تسهيلات كثيرة فى مجال الضمانات والإجراءات ومنها تأسيس الشركات إلكترونيا حيث تم مؤخرا تأسيس أكثر من 120 شركة واختصار قيد فروع الشركات وتسهيل الحصول على التراخيص. ونوه إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا حيث بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة نسبتها 1ر12% مقارنة بعام 2010، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات. ومن جانبها، قالت القاسمى إن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تمثل أساسا راسخا لإقامة علاقات استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، مؤكدة أن السوق المصرية تعد من إحدى أهم الأسواق الجاذبة ليس فقط على المستوى الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضا. ونوهت الوزيرة الإماراتية إلى أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين بالحكومة المصرية للعمل على حل جميع المعوقات والتحديات التى تواجه الاستثمارات الإماراتية فى مصر.