عيسى : إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى ومذكرة تفاهم بين البلدين لدعم الصناعات الصغيرة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن وفداً من رجال الأعمال الإماراتيين سيقوم بزيارة القاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعات جديدة وايضاً لمتابعة استقرار الأوضاع فى مصر، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع الداخلية سيسهم فى خلق بيئة استثمارية واعدة يجب الاستفادة منها مبكراً خاصة أن ما يتيحه السوق المصرى من إمكانيات اقتصادية وقدرة على النفاذ للأسواق المحيطة التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية سيكون مجالاً لتنافس الشركات الدولية للاستثمار فى مصر.
جاء ذلك فى سياق المباحثات المكثفة التى أجراها الوزير أمس الأربعاء - على هامش مشاركته فى مؤتمر الشراكة العربية الهندية الثالث والمنعقد بأبوظبى – مع كل من وزير الإقتصاد ووزيرة التجارة الخارجية إلى جانب أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة ، شهد اللقاءات محمد تامر سعد الدين سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة وماهر الشريف رئيس المكتب التجارى بأبوظبى.
وأشار عيسى إلى ان مباحثاته مع سلطان المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى تناولت التأكيد على أهمية تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادى بين مصر والإمارات خاصة فى ظل الروابط والدعائم القوية التى تربط كلا الشعبين.
كما تناولت المباحثات أهمية تفعيل اللجنة المشتركة المعنية بمتابعة حركة الإستثمار بين البلدين والتى كان من المقرر لها أن تنعقد مرة كل 3 شهور ولكن نظراً لظروف المرحلة الإنتقالية التى تمر بها مصر فلم تتمكن هذه اللجنة من الإنعقاد هذا فضلا عن بحث التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث إتفق الجانبان على بحث إعداد مذكرة تفاهم لتحديد أطر هذا التعاون وتوقيعها فى أقرب وقت ممكن.
وقد أكد سلطان المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية حرص بلاده أن تعبر مصر هذه المرحلة الإنتقالية لتعود إلى مكانتها كقلب للأمة العربية، مشيراً إلى أنه على ثقة كبيرة فى إستعادة الإقتصاد المصرى لموقعه المتميزعلى خريطة الإقتصادى العالمى بمجرد انتهاء المرحلة الإنتقالية الحالية.
كما أجرى الدكتور محمود عيسى جلسة مباحثات ثنائية مع لبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تناولت أهمية تطوير العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين وبحث فتح قنوات جديدة لزيادة التجارة البينية والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وكذا تنسيق المواقف المشتركة للبلدين على مستوى الدول العربية والتأكيد على اهمية تطبيق اتفاق التجارة الحرة العربية خاصة وان البنية الأساسية متوافرة لتحقيق السوق العربية المشتركة سواء من منظومة مواصفات عربية موحدة أوجهاز عربى للإعتماد إلى جانب الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.
وقال عيسى أن الحكومة حريصة على خلق المناخ الجاذب للإستثمارات العربىة والأجنبية خاصة الإستثمارات الإماراتية والتى تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن الإستثمارات العربية فى مصر حيث يصل إجمالى إستثماراتها حوالى 4,5 مليار دولار فى 571 شركة مشيراً إلى أنه فى إطار تطوير منظومة الحوافز المقدمة لتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرى فلقد قدمت مصر تسهيلات كثيرة فى مجال الضمانات والإجراءات ومنها تأسيس الشركات إلكترونياً حيث تم مؤخراً تأسيس أكثر من 120 شركة وإختصار قيد فروع الشركات وأيضاً تسهيل الحصول على التراخيص.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطوراً ملحوظاً حيث بلغت نحو مليار دولار خلال عام 2011 بزيادة عن عام 2010 بلغت نسبتها 12,1 %، مؤكداً توقعه بأن تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات.
ومن جانبها قالت لبنى القاسمى وزيرة التجارة الخارجية بدولة الإمارات أن العلاقات التجارية بين مصر والإمارات تمثل أساساً راسخاً لإقامة علاقات إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين ، مؤكدةً أن السوق المصرى يعد من أحد أهم الأسواق الجاذبة ليس فقط على المستوى الإقليمى ولكن على المستوى الدولى أيضاً .وأشارت إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة المصرية للعمل على حل كافة المعوقات والتحديات التى تواجه الإستثمارات الإماراتية فى مصر.
ومن ناحية اخرى إلتقى الدكتور محمود عيسى بأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبى للصناعة والتجارة برئاسة محمد ثانى الرميسى حيث إستعرض معهم أهم التطورات الإيجابية التى يشهدها الإقتصاد المصرى وكذا جهود الحكومة فى خلق المناخ المواتى لجذب الإستثمارات وتأكيدها على حماية مصالح هذه الإستثمارات.
وأوضح الوزير إنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة الإسراع بإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك لما له من دور كبير فى دعم التعاون بين قطاعات الأعمال فى البلدين ، مشيراً إلى أنه تم الإتفاق على توسيع قاعدة الشركات الممثلة بالمجلس من الجانبين لزيادة مجالات التعاون بين البلدين لتشمل مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.
كما تناول اللقاء اهمية زيادة التنسيق والتعاون بين منظمات الأعمال فى البلدين خاصة وأن هناك بروتوكول تعاون موقع بين كل من إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتى وكل من إتحاد الصناعات المصرية والإتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين ولكنه غير مفعل ، لافتاً إلى ضرورة تفعيل هذا التعاون لتعزيز التواصل بين رجال القطاع الخاص فى البلدين وبما يسهم فى زيادة ونمو العلاقات الإقتصادية المشتركة.
وحول استفسار أعضاء الغرفة عن مواجهة بعض الشركات الإماراتية لعقبات داخل السوق المصرى خلال المرحلة الماضية أكد الدكتور محمود عيسى أن الحكومة حريصة على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة فى مصر بشكل يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف وفى إطار احكام القانون المصرى، لافتاً إلى أن الحكومة أعلنت إلتزامها بكافة العقود التى تم توقيعها من قبل طالما لا توجد أى شبهة فساد فى هذه العقود.
ومن جانبه أكد محمد ثانى الرميسى رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبى أن مصر تمثل جزءً رئيسياً فى المنظومة الإقتصادية الإماراتية ، كما أنها تعد أحد اهم المقاصد الإستثمارية للشركات الإماراتية خاصة وإنها اكبر سوق إستهلاكى بالمنطقة العربية والإفريقية ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات الإماراتية الراغبة فى الإستثمار فى مصر خاصة فى ظل استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والتى لها تاثير بالغ على إستقرار الأوضاع الإقتصادية أيضاً.
وأشار إلى أن الغرفة ستنظم زيارة لوفد كبير من رجال الأعمال الإماراتيين إلى مصر خلال المرحلة القليلة المقبلة للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة تمهيداً للبدء فى إنشاء مشروعات تنموية جديدة تسهم فى خلق العديد من فرص العمل.